اعترض «الشيخ» (١) قدسسره (٢) على نفسه في كتاب «العدّة» ب : «انّك اذا اجزت العمل بالاخبار الّتي يختصّ بنقلها الطائفة المحقّة ، فهلا اجزت العمل بها في تخصيص عمومات الكتاب؟»
واجاب ـ طاب ثراه ـ ب : «انّه قد ورد عنهم عليهمالسلام ـ ما لا خلاف فيه من قولهم ـ :
اذا جاءكم عنّا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله! فاذا وافق كتاب الله ، فخذوه! وان خالفه ، فردّوه! واضربوا به عرض الحائط!» (٣) ؛ انتهى كلامه (٤).
فان قلت : كلامه منقوض بتخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ، فقد جوّزه ـ طاب ثراه ـ ؛
قلت : ذاك ممّا انعقد الاجماع عليه ؛ بخلاف هذا.
فان قلت : لا مخالفة بين العامّ والخاصّ ؛ وانّما يتحقّق ؛ لو رفع الحكم عن كلّ افراد العامّ ؛
قلت : رفع الحكم عن البعض مخالف لاثباته (٥) للكلّ.
و ـ ايضا ـ فالقصر على البعض ـ معنى مجازيّ للعامّ ـ مخالف لمعناه الحقيقيّ الّذي هو شمول الكلّ.
و ـ ايضا ـ فقد استدلّ لهم على مجازيّة العامّ المخصّص ب : انّه لولاها ، لكان حقيقة في معنيين مختلفين ؛ وهو معنى المشترك ، والمجاز خير منه ؛ فقد اقررتم
__________________
(١) د : ـ الشيخ.
(٢) م ١ : قدّس الله روحه.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٨٠ ب ٩ ح ١٩ ، ٨٤ ح ٢٩ ، ٨٦ ح ٣٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ / ٣٠٤ ب ٩ ح ٣ ، ٤ ، ٥.
(٤) العدّة في اصول الفقه ١ / ٣٥٠.
(٥) م ١ : لاتباعه.