ضديه (١) الذي كان مفاد كان الناقصة (٢) ، ...
______________________________________________________
وبعبارة أخرى : قد يكون التقدم ونحوه عنوانا مشيرا للوجود كالخيط المحيط بشيء ، ويقال : إن الواقع تحت الخيط حكمه كذا ، من دون نظر إلى دخل الخيط في شيء من الحكم والموضوع ؛ بل النظر فيه مقصور على الحكاية عن الموضوع ، وقد يكون التقدم ونحوه نعتا للموضوع ؛ بحيث يكون لاتصاف الموضوع به دخل في الحكم ، ويدور الحكم مداره وجودا وعدما.
والأول : يكون من قبيل الوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة ، والثاني : من قبيل الوجود النعتي الذي هو مفاد كان الناقصة. والوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم بجميع صوره من اعتبار التقدم ، والتأخر والتقارن ، وترتب الأثر على أحد الحادثين أو كليهما ليس لأجل تعارض الأصلين فيما إذا ترتب الأثر على كل من الحادثين ولا المثبتية ، بل لاختلال أوّل ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق ، حيث إن اتصاف موت زيد بكونه مقدما على موت عمرو المفروض توارثهما غير متيقن سابقا حتى يستصحب وذلك لأن الموضوع وهو «موت زيد المتصف بكونه متقدما على موت عمرو» لم يكن متيقنا في زمان سابق حتى يتعبد ببقائه في ظرف الشك ، حيث إنه في حال حياة زيد لم يكن موت حتى يتصف بالتقدم على موت عمرو أو بالتأخر عنه ، وعدم اتصاف الموت بالتقدم ـ حال الحياة ـ إنما هو من السالبة بانتفاء الموضوع.
وأما التمسك باستصحاب العدم الأزلي كما في مثل قرشية المرأة بأن يقال : «إن موت زيد حال الحياة كما لم يكن بنفسه كذلك لم يكن وصفه أعني : تقدمه على موت عمرو ، وبعد حصول اليقين بموت زيد يشك في انتقاض عدم تقدمه ، فيستصحب كاستصحاب عدم قرشية المرأة بعد العلم بوجودها» فهو ممنوع ، للفرق بين المقام وعدم القرشية ؛ لأن مفروض الكلام : كون موضوع الأثر الشرعي اتصاف موت زيد بعدم تقدمه على موت عمرو ؛ لا عدم اتصافه بالتقدم ، ومن المعلوم : أن استصحاب العدم الأزلي إنما يثبت عدم الاتصاف بالتقدم ، ولا يثبت اتصاف موت زيد بعدم تقدمه على موت عمرو إلّا بناء على الأصل المثبت.
(١) وهما التأخر والتقارن ، وضمير «ضديه» راجع على التقدم.
(٢) وقد عرفت في مدخل البحث بعض الكلام في مفاد كان التامة والناقصة. ومن باب زيادة البيان نقول : إن مفاد كان الناقصة هو الوجود الرابط المتعلق بالجعل المؤلف