فلا (١) موردها هنا (٢) للاستصحاب (٣) ؛ لعدم (٤) اليقين السابق فيه بلا ارتياب.
وأخرى (٥) : كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ؛ ...
______________________________________________________
الذي يعبر عنه بالجعل المتعدي لاثنين كقوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً)(١) في قبال الوجود النفسي وهو الجعل البسيط الذي هو إفاضة نفس الشيء المعبر عنه بلسان الأدباء بالجعل المتعدي لواحد كخلق السماوات والأرض ، وجعل الظلمات والنور.
وقوله : «الذي» صفة لما يستفاد من الكلام وهو الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه ، فإن هذا الاتصاف مفاد كان الناقصة ؛ لأنه قيد زائد على نفس الوجود المحمولي ، فإن اتصاف زيد مثلا بالعدالة صفة زائدة على أصل وجوده الذي هو أوّل محمولات الماهية ، وغيره من العوارض كالعدالة والفقاهة والغنى ونحوها محمولات مترتبة ؛ لترتبها على المحمول الأولي للماهية وهو الوجود.
(١) جواب قوله : «وأما» وبيان لحكم القسم الثاني وهو كون الأثر مترتبا على الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه بمفاد كان الناقصة ، وقد أوضحناه بقولنا : «لا يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره ...» الخ وحاصله : أن استصحاب كون الحادث المتصف بالتقدم على حادث آخر لا يجري ؛ لعدم تيقّنه سابقا.
(٢) أي : في صورة ترتب الأثر على اتصاف الحادثين بالتقدم أو بأحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة.
(٣) أي : استصحاب عدم كون الوجود متصفا بالتقدم أو أحد ضديه بنحو مفاد ليس الناقصة.
(٤) تعليل لقوله : «فلا مورد» ، وحاصله : أن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لاختلال ركنه الأول وهو اليقين السابق ؛ وذلك لأن عنوان التقدم وضديه من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول ، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها ، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب ، فلا يقين بعدمها حتى يستصحب. كذا قيل.
(٥) معطوف على قوله : «فتارة : كان الأثر الشرعي ...» الخ.
وغرضه : بيان حكم ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر ، وهذا القسم أيضا كسابقه على نحوين :
أحدهما : أن يكون العدم نعتيا ، وهو مفاد ليس الناقصة.
__________________
(١) البقرة : ٢٢.