.................................................................................................
______________________________________________________
تقريب ما ذكره في حاشيته على الرسائل في وجه تصحيح لحاظ واحد لإثبات صحة كلا التنزيلين من دون حاجة إلى اللحاظين الآلي والاستقلالي.
وثانيا : من بيان وصفه هذا الوجه بالتكليف أولا والتعسف ثانيا.
وأما حاصل ما أفاده في الحاشية في وجه تصحيح قيام الأمارة أو الاستصحاب مقام القطع الموضوعي إذا كان جزء الموضوع فيتوقف على مقدمة ، وهي : أن الموضوع المقيد بالقطع ـ كما هو المفروض في مورد قيام الأمارة مقام القطع ـ يكون مركبا من جزءين وهما ـ القطع والواقع ـ فحينئذ : إثبات كلا التنزيلين وإن لم يصح بالدلالة المطابقية ؛ بأن يكون التنزيلان في عرض واحد إلا إنه يصح بالدلالة الالتزامية ؛ بأن يكون أحد التنزيلين في طول الآخر بمعنى : أن لدليل اعتبار الأمارة دلالتين إحداهما : مطابقية ، والأخرى : التزامية.
أما الأولى : فهي دلالته بالمطابقة على تنزيل المؤدى في الأمارة والمستصحب في الاستصحاب منزلة الواقع.
أما كون هذا التنزيل مطابقيا : فلما عرفت من : أن أظهر آثار القطع هو الكشف والطريقية ، وهذا يوجب ظهور دليل التنزيل في كون التنزيل بحسب الطريقية والكاشفية ، فيكون المنزل عليه هو الواقع والمنزل هو المؤدى والمستصحب.
وأما الأخرى : فيه دلالته بالالتزام على تنزيل الأمارة منزلة القطع الذي له دخل في الموضوع ، بدعوى الالتزام العرفي بين تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع ، وبين تنزيل الأمارة والشك منزلة القطع ، حيث إن التنزيل لما كان شرعيا ـ وبدون الأثر الشرعي يصير لغوا ـ فلا بد من الالتزام بدلالة دليل تنزيل المؤدى والمستصحب منزلة الواقع على تنزيل الأمارة والشك في البقاء منزلة القطع بالواقع الحقيقي دلالة التزامية من باب دلالة الاقتضاء ؛ لتوقف صون دليل التنزيل عن اللغوية على هذه الدلالة الالتزامية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه على فرض تعدد الدلالة لا يلزم اجتماع اللحاظين ، لأن لزوم اجتماعهما مبني على وحدة الدلالة. وإليك توضيح ذلك في ضمن مثال :
إذا شككنا في مائية مائع مع كريته ، فاستصحاب مائيته لا يغني عن استصحاب كريته ، كما أن استصحاب كريته لا يغنى عن استصحاب مائيته فهناك احتمالات :
١ ـ ما أحرز الجزءان بالوجدان.
٢ ـ ما أحرز بالتعبد لكن كان التعبد بكل في عرض التعبد بالآخر.