الصفحه ٣٧٩ :
فيما
جاز ، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ؛ وذلك لأن
إهمال معظم
الصفحه ٨٢ : المثال المعروف. والمصنف وصف ما في
الحاشية في الكفاية بالتكلف والتعسف.
أما
وجه التكلف : فهو عدم
الملازمة
الصفحه ٤٢٦ : الإجمالي بنصب
الطرق ، فيكون حال الأحكام الواقعية في كفاية الظن بها حال عدم
الصفحه ٧٤ : .
بقى الكلام في وجه
وصف هذا الوجه في الكفاية بالتكلف أولا ، وبالتعسف ثانيا.
وأما
وجه التكلف : فهو عدم
الصفحه ١٧٠ : ، فالنتيجة هي : عدم صحة ما ذكره الشيخ
الأنصاري «قدسسره» في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، بحمل الحكم
الصفحه ٣٤٨ :
اللهم
إلا أن يمنع عن ذلك (١) ، وادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره ، أو اعتباره من تلك
الطائفة
الصفحه ٣٢٦ :
ولا
يخفى : مجازفة هذه الدعوى ؛ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من
الصفحه ٤٤٣ : الكلام.................................. ١١
عدول صاحب الكفاية عما في رسائل الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣٣٧ : ثلاثة :
الأول : أنها واردة لبيان عدم كفاية الظن في أصول الدين ، فلا
ربط لها بحجية الظن في الفروع
الصفحه ٣٩٥ : .
(١) أي : قد ظهر
بذلك الذي ذكرنا من كفاية المقدار المحصل من الأحكام بالعلم والعلمي والأصول
المثبتة : «أن
الصفحه ٣٣٢ :
إرشادا
إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف
إليه إطلاقها
الصفحه ٩٥ : ؛ بل لا محذور في عدم الالتزام ، لارتفاع وجوبه بعدم القدرة عليه ، فكما
يكون الالتزام بحكم الله حسنا
الصفحه ٩٤ : أبيت إلا عن لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية لم تجب حينئذ الموافقة
الالتزامية في دوران الأمر بين
الصفحه ٣٢١ : مستلزم
للدور الباطل ، بتقريب : أن هذه الأخبار في أنفسها أخبار آحاد ، وليست متواترة لا
لفظا ولا معنى
الصفحه ٢٦٢ : » ، مثل : ما رواه في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال : «أقرأني
داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن