.................................................................................................

______________________________________________________

بالواقع مما يستلزم حكم العقل بتفريغ الذمة بطريق أولى ؛ لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته.

الثالث : أنه لو سلمنا أن الواقع وإن كان مما لا يستلزم الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع ؛ إلا إن مقتضى ذلك : أن يكون كلا من الظن بأنه مؤدى طريق معتبر إجمالا والظن بالطريق حجة ؛ لا خصوص الظن بالطريق.

٧ ـ رأي المصنف «قدس‌سره» :

١ ـ عدم تمامية مقدمات الانسداد.

٢ ـ على فرض تماميتها : تكون نتيجتها حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق معا.