الواقع بما هو مفرغ ، وأن القطع به (١) حقيقة أو تعبدا مؤمّن جزما ، وإن المؤمّن (٢) في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّنا حال الانفتاح ، فيكون الظن أيضا (٣) مؤمّنا حال الانسداد.

وثانيا : سلمنا ذلك (٤) ؛ لكن حكمه بتفريغ الذمة ـ فيما (٥) إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس (٦) إلا بدعوى أن النصب يستلزمه (٧) ، مع أن دعوى أن

______________________________________________________

الصواب نصب «مفرغ» ؛ لأنه خبر لقوله : «بكون الواقع» ، يعني : وقد عرفت استقلال العقل بكون الواقع بما هو واقع مفرغا للذمة.

(١) أي : بالواقع «حقيقة أو تعبدا» بنصب أمارة مؤدية إليه «مؤمّن جزما».

فقوله : «أن القطع» مجرور محلا عطفا على «بكون الواقع» أي : وقد عرفت أيضا : استقلاله بأن القطع بالواقع حقيقة ...» الخ. والأول وهو القطع بالواقع حقيقة ما إذا حصل القطع بإتيان الواقع. والثاني : وهو القطع بالواقع تعبدا ما إذا حصل القطع بموافقة الطريق المنصوب شرعا ، فهما قيدان ل «القطع».

(٢) عطف على «وأن القطع أي : وقد عرفت أيضا : استقلال العقل بأن المؤمن في حال الانسداد هو الظن ...» الخ.

(٣) يعني : مثل مؤمنية الظن بالطريق ؛ إذ المفروض : قيام الظن مقام العلم في حال الانسداد ، ومن المعلوم : أن العلم بكل من الواقع والطريق في حال الانفتاح كان مؤمّنا ، فالظن بكل منهما في حال الانسداد مؤمّن أيضا كما لا يخفى.

(٤) أي : سلمنا أن للشارع في باب الإطاعة حكما مولويا ، وهذا هو الوجه الثاني في الجواب عن دليل صاحب الحاشية ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم الوجه الأول ـ نقول : إن جعل الطريق كما يكون مستلزما لجعل الفراغ ، كذلك يستلزم جعل الحكم الواقعي لجعل الفراغ بالأولوية ؛ لكون الواقع أصلا ومؤدى الطريق بدلا عنه ومنزلا منزلته ، فترتب الحكم بالفراغ على جعل الحكم الواقعي أولى من ترتبه على جعل الطريق.

(٥) متعلق ب «حكمه بتفريغ الذمة» ، وضمير «حكمه» راجع على الشارع.

(٦) خبر لقوله : «لكن حكمه».

(٧) الضمير المستتر فيه راجع إلى «النصب» ، والبارز راجع على حكم الشارع ، يعني : يستلزم النصب حكم الشارع بفراغ الذمة.

وتوضيحه : أن جعل الحكم بالفراغ ـ لو سلم ـ فإنما هو لكونه من لوازم النصب ؛ وإلا فليس الحكم بالفراغ مجعولا نفسيا مستقلا.