عنه (١) إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد (٢) ، فإن الالتزام به بعيد ؛ إذ الصرف لو

______________________________________________________

(١) أي : عن الواقع.

(٢) أي : ولو كان الصرف بنحو التقييد ، يعني : تقييد الواقع بكونه لا بد وأن يكون مؤدى الطريق ، أما بعد تقييد الواقع بكونه مؤدى الطريق : فلا ينفع الظن بالواقع إذا لم يكن عن الطريق ، لفرض كون الواقع ساقطا عن التكليف الفعلي.

وبعبارة أخرى ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٦٣٨» ـ :

إن صرف التكليف الفعلي عن الواقع على وجهين :

أحدهما : صرفه عنه لا بنحو التقييد ، والمراد به : صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا ـ يعني بلا تقييد كون هذا المؤدى هو الواقع ـ فيكون المنجز في حق المكلف هو مؤدى الطريق ، سواء صادف الواقع أم لا.

ثانيهما : صرفه عنه بنحو التقييد ، والمراد به : صرف التكليف الفعلي عن الواقع ـ بما هو واقع ـ إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق ، فيكون المنجز في حق المكلف هو الواقع الذي أدى إليه الطريق ؛ لا الواقع بما هو واقع.

والفرق بين الوجهين : أنه على الأول : لا يوجد في الواقع ـ بالنسبة إلى من لم يصل إليه الطريق ـ حكم أصلا ، يعني : لا بمرتبته الاقتضائية ولا الإنشائية ولا الفعلية ولا التنجز ، وعلى الثاني : يوجد الحكم بمرتبته الإنشائية في حق من وصل إليه الطريق ومن لم يصل إليه ، ويصير في حق من وصل إليه الطريق فعليا ومنجزا أيضا. وعلى كلا الوجهين : لا يكون الظن بالحكم الواقعي بما هو حكم واقعي حجة ؛ إذ ليس في الواقع حكم فعلي حتى يكون الظن به ظنا بالحكم الفعلي ليكون حجة ، وإنما الحجة هو الظن بمؤدى الطريق مطلقا أو مقيدا به الواقع.

وبالجملة : فمع صرف التكليف الفعلي عن الواقع إلى مؤدى الطريق مطلقا ، أو إلى الواقع المقيد بكونه مؤدى الطريق : يكون الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بنفس الواقع ، فلا بد من الالتزام به.

هذا تمام الكلام في توضيح الإشكال بقوله : «لا يقال» ، وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بقوله : «فإن الالتزام به بعيد» ، يعني : أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد بعيد.

وقد أورد المصنف على الصرف بوجوه :

الأول : ما أشار إليه بقوله : «إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا».

وحاصل كلام المصنف في هذا الوجه الأول : أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد