والتحقيق أن يقال : إنّه لا شبهة في أن همّ العقل في كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة ، من العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها ، وفي أن كلما كان القطع به مؤمنا في حال

______________________________________________________

سواء كان في حال الانفتاح أم الانسداد هو تحصيل الأمن من تبعات التكاليف وعقوباتها المرتبة على مخالفتها. وهذه المقدمة كالتمهيد للصغرى في المقدمة الثانية.

الثانية : مركبة من صغرى وكبرى. أما الكبرى فقد أشار إليها مجملا بقوله : «كما لا شبهة في استقلاله» ، ثم فصلها بقوله : «وفي أن كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمّنا في حال الانسداد جزما» ، ثم تعيين ذلك المؤمّن أيضا يكون بنظر العقل إن لم يعيّنه الشارع.

وأما الصغرى : فقد أشار إليها بقوله : «وأن المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي.

وكيف كان ؛ فيقال : في تقريب الاستدلال بالقياس الاقتراني من الشكل الأول :

إن المؤمن في حال الانفتاح هو كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والقطع بإتيان المكلف به الجعلي الظاهري ، وكلما كان القطع مؤمّنا حال الانفتاح كان الظن مؤمّنا حال الانسداد ، فينتج أن الظن حال الانسداد كالقطع حال الانفتاح ، ومن المعلوم : أن المؤمّن حال الانفتاح كان كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والقطع بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي ، أي : مؤدى الطريق المجعول من قبل الشارع. فالمؤمّن في حال الانسداد أيضا هو كل من الظن بإتيان المكلف به الواقعي ، والظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي ومقتضى ذلك هو حجية الظن في تعيين كل من الواقع والطريق جميعا.

إذا عرفت هذه المقدمة فاتضح لك : أن نتيجة المقدمتين هو حجية الظن بالطريق والظن بالواقع معا ، لا حجية الظن باحدهما فقط ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على ما هو المختار من أن نتيجة مقدمات الانسداد هي حجية الظن بالطريق والواقع معا.

وأما الدليل على القول الثاني ـ وهو اختصاص حجية الظن الثابتة بدليل الانسداد بالواقع والفروع فقط ـ فلاختصاص المقدمات بالفروع فلا بد أن تكون نتيجتها أيضا مختصة بها.

توضيح ذلك : أن مصبّ المقدمات لما كان خصوص الفروع فمقتضى ذلك اختصاص