اللهم
إلا أن يمنع عن ذلك (١) ، وادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره ، أو اعتباره من تلك
الطائفة ، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها (٢) ، فتأمل (٣).
وثانيا
(٤) : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار
النافية لهما.
والأولى
(٥) : أن يورد عليه بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة ، فيما لم تقم
______________________________________________________
(١) أي : يمنع عن
انحلال العلم الإجمالي بوجود هذا المقدار ، وغرضه : منع الانحلال إما بدعوى كون
معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير ، وإما
بدعوى علم إجمالي آخر بصدور أخبار أخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة
، فاللازم حينئذ : العمل بجميع الأخبار ، وعدم جواز الاكتفاء بتلك الطائفة ؛ كما
في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٣٧».
(٢) أي : غير
الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة.
(٣) لعله إشارة
إلى منع كون معلوم الصدور أو الاعتبار أقل من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ،
فالصواب ما أفاده من الانحلال بقوله : «قلت : يمكن أن يقال ...» الخ.
(٤) وقد تقدم
توضيح هذا الإيراد الثاني فراجع.
(٥) أي : لما كان
الإيراد الثاني على هذا الدليل العقلي غير وارد بالنسبة إلى الأخبار النافية ؛ عدل
المصنف «قدسسره» في الرد عليه عنه إلى ما في المتن ، وحاصله : ـ على ما في
«منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٥٣٨» ـ أن الدليل العقلي غير تام في نفسه ، أما عدم
تماميته بالنسبة إلى الأخبار المثبتة : فلأن العمل بها من باب الاحتياط ـ كما هو
مقتضى العلم الإجمالي ـ إنما يتجه إذا لم يكن في مقابلها ما ينفي التكليف من عموم
أو إطلاق ؛ إذ الاحتياط أصل ، والدليل مقدم عليه ، مثلا : إذا قامت البينة على
طهارة إناء من الأواني التي علم إجمالا بنجاسة جملة منها ، فالاحتياط بالاجتناب عن
الجميع إنما هو فيما لم تقم حجة على طهارة بعضها ، فلو قامت حجة على طهارة بعضها
لم يجب الاحتياط بالاجتناب عن الجميع.
وبالجملة : فوجوب
العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط مشروط بعدم قيام حجة على نفي التكليف في
مورده ؛ ولو بلسان العموم أو الإطلاق ، فلو قامت حجة على نفي التكليف أخذ بها ،
ولم يكن الخبر المثبت له مخصصا لعمومها أو مقيدا لإطلاقها حتى يؤخذ به ؛ إذ الأخذ
بالخبر المثبت إنما هو من باب الاحتياط ـ كما تقدم ـ وما يدل عموما أو إطلاقا على
نفي التكليف مقدم عليه ، وليس الأخذ بالخبر المثبت للتكليف من باب