.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : أنها أخبار آحاد ، فالاستدلال بها على عدم حجية أخبار الآحاد ليس إلا من باب المصادرة بالمطلوب ، وهو جعل نفس المدعى دليلا.
الثاني : أن الاستدلال بها بعد فرض كونها أخبار الآحاد مستلزم للمحال ، وهو الاستدلال بهذه الروايات على عدم حجية أخبار الآحاد يستلزم عدم حجية نفسها ، فيلزم من وجودها عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال وباطل.
الثالث : أن هذه الأخبار ليست حجة ، لا عند المثبتين ولا عند النافين. وأما عدم حجيتها عند المثبتين فلأنهم يرون حجية أخبار الآحاد ، فلا بد لهم من القول بعدم حجية أخبار الآحاد الدالة على عدم حجية أخبار الآحاد.
وأما عدم حجيتها عند القائلين بعدم حجية أخبار الآحاد : فواضح ؛ لأنهم لا يقولون بحجية أخبار الآحاد ، فكيف يستدلون بها على عدم حجية أخبار الآحاد؟
الرابع : أن الأخبار المذكورة على اختلاف مضامينها «هي بين ما لا يقبل التخصيص» ، مثل : قول المعصوم «عليهالسلام» : «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» ، أو «كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف» ، أو «ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل» ، أو «ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله». «وبين ما يقبل التخصيص» ، مثل : قوله «عليهالسلام» : «وما لم تعلموه فردوه إلينا» ، أو «إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ؛ وإلا فقفوا عنده حتى يتبين لكم» ، أو «لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة».
إذا عرفت كون الأخبار المذكورة على طائفتين فاعلم : أن الطائفة الأولى يجب حملها على ما خالف نص الكتاب ؛ إذ قد علم بصدور كثير من الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب عن الأئمة «عليهمالسلام».
وأما الطائفة الثانية القابلة للتخصيص : فهي محمولة على خبر غير الثقة المأمون عن الكذب ، جمعا بين هذه الطائفة من الأخبار ، وبين ما سيأتي من الأخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة المأمون عن الكذب ، من غير تقييد فيها بشيء مع ورودها في مقام البيان فانتظر.
وأن اعتبار العلم بأنه قولهم «عليهمالسلام» ، أو اعتبار موافقة الكتاب والسنة إنما هو في ظرف عدم كون الراوي ثقة مأمونا على الدين والدنيا ؛ كزرارة ومحمد بن مسلم.