.................................................................................................
______________________________________________________
وهو قوله تعالى : ـ
(وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) ، لا ينسجم مع الجزاء ـ وهو قوله تعالى : ـ (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ
النِّساءِ).
وحاصل
ما أفاده المصنف في المقام : أن وقوع التحريف في الكتاب العزيز بإسقاط بعض الآيات والجمل أو بتصحيف
وتغيير موضع بعضها وإن كان يوجب سقوط الظهور عن الاعتبار أو يمنع عن انعقاد الظهور
؛ إلا إن ذلك لا يمنع عن حجية ظواهر الكتاب.
وقبل الجواب عن
الاستدلال بالعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن على سقوط ظواهره عن الحجية ،
نذكر توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية» و «الوصول إلى كفاية الأصول».
فنقول : إن التحريف بالإسقاط عبارة عن إسقاط بعض الآيات أو بعض الجمل منها. وأما
التحريف بالتصحيف فهو إما بمعنى تغيير موضع الآيات أو الجمل منها ، وإما بمعنى
التبديل ، فإن التصحيف حينئذ هو تبديل نقطة أو حركة أو ما شابههما ؛ كقراءة (رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا) المشتهرة بصيغة الأمر من المفاعلة مرادا بها الدعاء ،
وقراءة «باعد» بصيغة الماضي من المفاعلة مرادا بها الإخبار.
وأما الجواب عن
ذلك فيمكن بوجوه :
الأول
: هو عدم وقوع
التحريف في القرآن أصلا ، فإن القرآن لم ينقص منه شيء ، وإنما هذا الموجود بأيدينا
هو القرآن الحكيم الذي نزل على رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ؛ بل ادعى جماعة :
الإجماع على ذلك.
قال شيخ الطائفة
في التبيان : «وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا ؛ لأن الزيادة
فيه مجمع على بطلانه ، والنقصان منه بالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه ، وهو
الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى «رحمة الله عليه» ، وهو الظاهر
في الروايات ، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي
القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا
، والأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها. انتهى ، التبيان للشيخ الطوسي ، ج ١ ،
ص ٣. ط بيروت ؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٣ ، ص ٤١٨».
هذا مضافا إلى أن
هناك بعض الروايات الدالة على أن المراد بتلك الروايات التي دلت على النقصان في
التأويل والتفسير ، فإن قرآن الإمام «عليهالسلام» كان مع شرح بعض
__________________