قائمة الکتاب
عدم إطلاق الحجة بالمعنى الأصولي على القطع
١٦
البحث
البحث في دروس في الكفاية
٤٣٠/١٦ الصفحه ١٥٢ : (٢) بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة.
فإنه
(٣) يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم
الصفحه ١٣٥ : محال من تال باطل فيمتنع مطلقا ، أو على الحكيم (١) تعالى ،
فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان
الصفحه ١٥٨ :
واقعا
عدم حجيته جزما ، بمعنى : عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجية عليه (١) قطعا ،
فإنها (٢) لا
الصفحه ٣٣٧ : الثاني : هو الإجماع العملي من العلماء ؛ بل من المسلمين كافة على
العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية
الصفحه ٣٥٨ :
أما
الصغرى : فلأن الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته ، أو الظن
بالمفسدة فيها
الصفحه ٣٧ :
الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)(*) ، وليكون حجة على من ساءت سريرته وخبثت طينته ليهلك من هلك
عن
الصفحه ٦٧ :
بذلك
(١) اللحاظ الآخر الاستقلالي ، فيكون (٢) مثله في دخله في الموضوع ، وترتيب ما له
عليه من الحكم
الصفحه ٩٧ :
حينئذ
أيضا إلا على وجه دائر (١) ؛ لأن جريانها موقوف على محذور في عدم الالتزام اللازم
من جريانها
الصفحه ١٦٢ : إسناده إليه تعالى غير مرتبط
بالمقام (٢).
فلا
يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة «أعلى
الصفحه ١٨٢ :
وأما
الثانية : فلأن احتواءه (١) على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره
المتضمنة
الصفحه ١٩٦ : إلى القواعد مع عدم المرجح ، أو مطلقا بناء على عدم الترجيح هنا»
(١).
والمصنف أورد عليه
بقوله : «فلا
الصفحه ٢٧٦ :
تعليق
الحكم بإيجاب التبين عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق ، يقتضي
انتفاءه عند
الصفحه ٣٠٨ :
لها
على التعبد بما يروي الراوي ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم ،
فالمناسب إنما هو
الصفحه ٣٢٦ :
المنقول : فقد أشار إليه بقوله : «أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية» ،
فإن كثيرا من الفقهاء ادعى
الصفحه ٣٣٠ :
وفيه
: مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول : إنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم
يحرز أنهم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في الكفاية [ ج ٤ ]
