الصفحه ٣١٥ :
إذا دار الأمر بين سقوطها وسقوط بقية الاجزاء أو الشرائط.
اما الجهة
الأولى فالظاهر انه لا شبهة في
الصفحه ٣٣٢ : منحصرة بالركوع والسجود والطهور والتكبيرة والوقت وعليه فمجرد كونه مقوماً
للمرتبة الاختيارية من الركن ، لا
الصفحه ٣٤٤ : انه
ليس له إلا قدرة واحدة ، فلو صرف تلك القدرة في غيره ، فلا محالة لا يقدر عليه ،
مع انه لا معنى
الصفحه ٣٥٣ :
الكلام في ناحية أخرى ، وهي انه هل يمكن الالتزام بالترتب فيه أم لا؟
فقد ذكر شيخنا
الأستاذ (قده
الصفحه ٣٥٦ :
لا مانع من الالتزام به من الطرف الآخر ، وهو ترتب حرمة الكون فيها على
عصيان الأمر بالصلاة وعدم
الصفحه ١١ : موجوداً. ـ مثلا ـ الرطوبة في الجسم القابل للاحتراق لا تتصف
بالمانعية إلا في ظرف وجود النار ومماستها مع ذلك
الصفحه ١٤ : المتقدم.
واما النقطة
الثانية : فللمناقشة فيها مجال واسع وذلك : لأنه لا مانع من ثبوت المقتضى لكل من
الصفحه ١٦ :
الضدين إذا كان موجوداً يستحيل ثبوت المقتضى له ـ لا يتم ، ومنشأ ذلك غفلنه
ـ قده ـ عن نقطة واحدة هي
الصفحه ٢٠ : .
فالنتيجة ـ اذن
ـ لا يمكن فرض وجود صورة يستند عدم الضد في تلك الصورة إلى وجود الضد الآخر ، لا
إلى وجود سببه
الصفحه ٣٢ :
وأما في
الموجودات التكوينية فالامر أيضاً كذلك ، إذ لا شبهة في حاجة الأشياء إلى علل
وأسباب فيستحيل
الصفحه ٣٨ : موجب له أصلا فان المحذور المتقدم ـ وهو : لزوم التكليف
بما لا يطاق ـ كما يندفع بالالتزام بكونهما
الصفحه ٤٠ : ـ يستلزم النهي عن الآخر باللزوم البين بالمعنى
الأخص أيضاً ، بل الأمر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة
الصفحه ٤٥ : ـ فهذا
مما لا إشكال فيه إذ من الواضح انه لا مانع من أبرار معنى واحد بعبارات متعددة
وألفاظ مختلفة فيبرزه
الصفحه ٤٨ :
الترك لازم للوجوب لا انه جزؤه.
وعلى تقدير كون
الوجوب مركباً فلا يعقل ان يكون مركباً من المنع من الترك
الصفحه ٥٣ : مقتضياً للنهي عن ضده كان الفرد المزاحم منهياً عنه لا محالة
، وعليه فلا يجوز تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه