الصفحه ٣١٣ :
الأجزاء والشرائط ، كما هو واضح.
ومن هنا يظهر
انه لا يعقل التزاحم بين الطهور والوقت أيضاً ، ضرورة انتفا
الصفحه ٣١٩ : بالقدرة شرعاً.
ونتيجة ما
ذكرناه عدة نقاط :
الأولى ـ انه
لا يعقل دوران الأمر بين سقوط ركن وسقوط ركن آخر
الصفحه ٢١ :
أيضاً بان لا يكون وجوده في تلك المرتبة ولا عدمه.
ومن ذلك يعلم
ان مراده ـ قده ـ من انه لا منافاة
الصفحه ٢٥ :
التقدم أو التأخر.
والوجه في ذلك
ما عرفت من أن التقدم أو التأخر لا بد ان يكون ناشئاً من ملاك
الصفحه ٢٧ : يتوقف على وجود الضد الآخر فعلا ، لأن عدمه يستند إلى عدم المقتضى له لا إلى
وجود المانع في ظرف تحقق
الصفحه ٢٩ : شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أيضاً بدعوى ان وجود الضد إنما يتوقف على عدم
الضد الآخر إذا كان موجوداً ، لا
الصفحه ٤٣ : الرتبي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في صميم ذات الشيء لا في أمر
خارج عنه ، دون المعية في الرتبة ، فانه يكفي
الصفحه ٤٦ : فقل : ان في
عالم التحقق والوجود أحد شيئين لا ثالث لهما ، أحدهما الوجود ، والثاني العدم
البديل له. واما
الصفحه ٤٧ :
حب الفعل أو جزئه وذلك لاستحالة اتحاد الصفتين المتضادتين في الخارج.
وبعبارة واضحة
: انه لا شبهة
الصفحه ٥٠ :
المكلف بلا دلالة له على اعتبار حرمة تركه ، فالأمر بالصلاة ـ مثلاً ـ لا
يدل إلا على اعتبار فعلها
الصفحه ٥٥ : يمكن ان يقال ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة
على الواجب في الجملة ولو بالقدرة على فرد منه
الصفحه ٦٦ :
ثم انه لا يخفى
ان ما ذكرناه من انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والمضيق لا ينافي ما ذكره المحقق
الصفحه ١١٩ : الأولية ان الجزاء لا يقتضى وجود الشرط ولا عدمه ، ولذلك لو كان
أحد الدليلين ناظراً إلى موضوع الدليل الآخر
الصفحه ١٣٣ : لا ، ففيه كلام وإشكال ، وتمام الكلام في باب الخمس إن شاء
الله تعالى.
وقد تحصل مما
ذكرناه ان هذه
الصفحه ١٤٢ : المكلف واختياره ،
فالعقاب على تركه لا محالة يكون عقاباً على امر غير مقدور وهو محال ، إلا ان
القائل