الصفحه ٣٤٣ :
ضرورة ان القدرة لا تتعلق بأمر متقدم منصرم زمانه ، واما في ظرف الواجب
المتقدم وقبل مجيء زمان عصيان
الصفحه ٣٤٩ : المفروض ومع ذلك لا مانع من تعلق الأمر بالمهم على نحو
الترتب ، وان الأمر بالأهم لا يكون مانعاً منه ، ولا
الصفحه ٣٧ : .
واما المقدمة
الثانية فقد ذكروا ان المتلازمين لا بد ان يكونا متوافقين في الحكم فإذا كانت
الإزالة ـ مثلا
الصفحه ٦٧ : وبالبعث أخرى وبالوجوب
ثالثة.
ومن هنا قلنا
ان الصيغة لا تدل على الوجوب وإنما هي تدل على إبراز الأمر
الصفحه ٧٩ :
لعله ثالثة في الواقع. وعلى هذا الضوء لا محالة لا تستلزم إرادة أحدهما
إرادة الآخر هذا من ناحية
الصفحه ٨٥ :
سابقة عليه ، اذن لا معنى لدعوى الإجمال وان المقام داخل في كبرى احتفاف
الكلام بما يصلح لكونه قرينة
الصفحه ٨٦ :
حكم العقل ولا من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك فانك قد عرفت ان التكليف
بنفسه لا يقتضى ذلك أصلا
الصفحه ٩٤ : إطلاق الموسع وفعلية خطاب المضيق. ومن هنا ذكرنا سابقاً انه
لا منافاة بين وجوب الصلاة ـ مثلا ـ في مجموع
الصفحه ٩٥ :
لزوم التكليف بالمحال كما يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم سواء
أتى بالأهم أم لا كذلك
الصفحه ٩٩ : واما شرعاً فلان الأمر بالأهم على تقدير عصيانه لا
يكون مانعاً.
أو فقل : ان
مقتضى إطلاق الآية المباركة
الصفحه ١٠٩ :
فيكون من الشرط المقارن لا من الشرط المتأخر. ومن المعلوم ان اشتراط المهم
بعصيان الأهم ليس إلا من
الصفحه ١١٣ :
وان الجمع بين الأمرين في زمان واحد لا يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين بين
وجهة نظرنا في هاتين
الصفحه ١٢١ : يكون مزاحما لمقتضى الأمر بالصلاة.
والسر في ذلك
هو انه لا تنافي ولا تضاد بالذات بين نفس اقتضاء الأمر
الصفحه ١٤٠ : بالأهم
انما يطارد الأمر بالمهم فيما إذا فرض كونه ناظراً إلى متعلقه ومستدعياً لهدمه ،
فحينئذ لا محالة يكون
الصفحه ١٤٤ :
على ترك الأهم. ومن الضروري ان المهم في ظرف عصيان الأهم مقدور عقلا وشرعاً
، وإنما لا يكون مقدوراً