الصفحه ١٧٧ :
الشبهات البدوية على تقدير ثبوته غير صالح لأن يكون مزاحماً لحكم من الأحكام ، ومع
هذا الحال لا موضوع للبحث
الصفحه ٢١٠ : البديهي ان
هذا المقدار من التنافي لا يمنع من جعلهما على نحو القضية الحقيقية ، لوضوح انه لو
كان مانعاً
الصفحه ٢٢٨ :
والأصل في جميع
ذلك هو ما ذكرناه من ان التزاحم لا ينشأ إلا من ناحية عدم تمكن المكلف من امتثال
كلا
الصفحه ٣٢١ : وشرائطها جميعاً مشروطة بالقدرة شرعاً ، لما دل على ان
الصلاة لا تسقط بحال ، فلا فرق من هذه الناحية بين
الصفحه ٩٧ : البدن بان لا يكون عنده ثوب طاهر
فيدور الأمر بين ان يصلى في الثوب أو البدن الطاهر مع الطهارة الترابية
الصفحه ١٤٩ : الأمرين في زمان هل هي طلب الجمع
بين متعلقيهما في الخارج أم لا ، ولا يفرق في ذلك بين كونهما مختلفين في
الصفحه ١٥٤ :
لسقوطه امران لا ثالث لهما :
الأول ـ
امتثاله والإتيان بمتعلقه في الخارج هذا باعتبار ان ذلك موجب
الصفحه ١٦٧ : الحال ، إلا ان تلك الكبرى لا تنطبق على المسألتين المزبورتين
وانهما ليستا من صغرياتها ومصاديقها ، وذلك
الصفحه ٢٦٥ : الشارع بصرف القدرة في غيره الموجب للعجز عن صرفها فيه)
فائضا كذلك ، ضرورة انه لا نعنى به إلا أمر الشارع
الصفحه ٢٦٧ : على
ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا مانع من أمر الشارع بكليهما طولا وعلى نحو الترتب ،
بان يكون تعلق
الصفحه ٢٨٠ :
وعلى الفرض
الثاني لا مناص من الحكم بكون التخيير شرعياً.
والوجه فيه هو
ان لازم هذا الفرض سقوط
الصفحه ٢٩١ : ء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وان حفظ قدرته على امتثال
المتأخر عجز عن امتثال المتقدم لا محالة ، ضرورة ان القدرة
الصفحه ٢٩٥ : جداً انه لا يعقل بقاء تلك
الحصة بدون بقاء الأمر النفسيّ ولا سقوطها بدون سقوطه ، وهذا معنى ارتباطية تلك
الصفحه ٢٩٨ :
بعض منها وسقوط بعضها الآخر ، وإلا لكانت أوامر استقلالية ، لا ضمنية. وهذا
خلف ـ كما عرفت ـ فاذن
الصفحه ٣٣٠ : ، وهو ان معنى لا تسقط الصلاة بحال هو ان الاجزاء والشرائط المقدورة للمكلف
لا تسقط عنه بسقوط ما هو المتعذر