الصفحه ٣٥٨ : ء المباح
٧١
لا يسقط
المدلول الالتزامي بسقوط المدلول المطابقي
٤١
الايراد على
تلك
الصفحه ٦ :
ولأجل ذلك تكون
المسألة من المسائل الأصولية العقلية لا من مباحث الألفاظ ، لعدم صلتها بتلك
المباحث
الصفحه ٩ :
أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، ومقدمة الواجب واجبة ، فإذا كان الترك واجباً
فالفعل لا محالة يكون محرماً
الصفحه ١٨ : الضدين مستنداً إلى وجود المقتضى للآخر لا إلى نفسه.
واما على
الثاني ـ فيؤثر القوى في مقتضاه ، ويكون
الصفحه ٢٨ :
عدم تعلق الإرادة به فعدمه لعدم مقتضية لا لوجود المانع ، وعلى الثاني
يستند عدمه إلى عدم الشرط أعني
الصفحه ٣٣ :
هو إمكانها الوجوديّ وفقرها الواقعي.
وعلى ضوء هذا
البيان قد اتضح انه لا فرق بين الضد الموجود
الصفحه ٥١ : فاسدة ، لفرض ان صحة
العبادة مشروطة بكونها مأموراً بها ، وبما انه لا أمر في المقام على الفرض فلا صحة
لها
الصفحه ٧٠ :
وغير خفي : انا
قد ذكرنا غير مرة انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية ، وجهات
المصالح
الصفحه ٨٣ : فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في
الملاك واقعاً ، ضرورة انه لا معنى لأخذ قيد في متعلق التكليف إثباتاً إذا لم
الصفحه ٩٦ : بالمهم محل ومجال أصلا. ورتب (قده)
على ذلك انه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم لا بالملاك ولا
الصفحه ١٠٠ :
الثانية فقد عرفت انه لا تنافي بين الأمرين أصلا ، إذا كان الأمر بالمهم مشروطاً
بعدم الإتيان بالأهم وعصيان
الصفحه ١٠٣ :
ان المحال لا يقع في الخارج ، فلو كان هذا محالا استحال وقوعه خارجاً ، فمن
وقوعه يكشف إمكانه وعدم
الصفحه ١٠٥ : ء وذلك كإنقاذ الغريق ـ مثلا ـ
أو الحريق أو ما يشبهه ـ ففي مثل ذلك لا يتوقف تعلق التكليف بالمهم على القول
الصفحه ١١١ : مقدماً على عصيانه ـ بملاك انه علة له ـ إلا انه لا
يوجب تقدمه على الأمر بالمهم لانتفاء ملاكه.
أو فقل
الصفحه ١١٢ : ومقارنتهما فيه مما لا بد منه
، ضرورة ان حدوث التكليف بالمهم بعد سقوط التكليف بالأهم خلاف مفروض الخطاب
الترتبي