افطر وجبت عليه الكفارة ، كما يجب عليه الاتمام ولا يصح منه القصر ، فكأن المولى يقول : سافر وافطر وقصّر ولو عصيت فصم وأتمّ (١).

١٠ ـ إذا زاحم الصوم ، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهم في نظر الشارع من الصوم ، ومع ذلك صام ، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب ، أو القول بكفاية الملاك (٢).

١١ ـ إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج ، أو اعتكاف المستأجر منافيا لحق الأجير ، فلو خالف وصام واعتكف ، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ (٣).

١٢ ـ إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي ، وكان عليه دين حال ، فيقدم الدين على الخمس ، فلو خالف ، ولم يؤد الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتبا على العصيان (٤).

١٣ ـ لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسيانا ، فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر.

فلو ترك الاتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة اخرى قضاء ، فيمكن أن يقال ان اشتغال الذمة بالواجب الفوري ـ أعني صلاة الظهر ـ لا ينافي صحة عبادة اخرى مضادة له بناء على تعلق الأمر

__________________

(١) لاحظ فوائد الأصول ج ١ ص ٣٥٧ ، وأجود التقريرات للمحقق الخوئي قدس‌سره ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) لاحظ العروة الوثقى كتاب الصوم ، فصل في شرائط صحة الصوم ، في ذيل قوله : الشرط السادس.

(٣) العروة الوثقى كتاب الاعتكاف الفصل السابع.

(٤) فوائد الأصول : ج ١ ص ٣٥٨.