للمتقدم ، فيؤثر بوجوده المتأخر في فعلية الأمر بالأهم.

وقد عرفت عند البحث عن الشرط المتأخر أن حديث المقارنة ، انما هو في الأمور التكوينية ، لا الأمور الاعتبارية ، كالبعث الاعتباري وفعليته. نعم شرط الارادة التكوينية يجب أن يكون مقارنا ، وهو غير البعث والأمر الاعتباريين.

الثاني : ما اخترناه من جعل الأمر بالمهم من قبيل الواجب المعلق ، بأن يكون الوجوب مطلقا والواجب مقيّدا متاخرا عن الايجاب. وكون الأمر بالمهم مطلقا ، لا يضر مع كون المطلوب مقيّدا بصورة ترك الأمر بالأهم.

إلى هنا ظهر لك من تحليل دليل المانع ، اتقان الترتب وصحته. ولا نحتاج ـ مع ذلك ـ إلى دليل أو أدلة المصححين للترتب ، ولكننا نذكرها اكمالا للبحث.

* * *