١ ـ أن يكون الأمر بالمهم بعد التجاوز عن الأمر به.

٢ ـ أن يكون الأمر به ارشادا إلى محبوبيته وبقائه ، على ما هو عليه من المصلحة والغرض (١).

أقول : ما ذا يريد من التجاوز :

هل يريد منه أن يكون منسوخا؟ فهو غير صحيح ، مع اشتماله على المصلحة الملزمة ، ولذا لو رجع إليه بعد العصيان آناً ما ، لكان الأمر باقيا.

أم يريد أنه عند الخيبة عن تأثير الأول ، يأمر بالمهم؟ فهو نفس الترتب.

مشكلة تعدد العقاب :

قد عرفت اشكالات المحقق الخراساني واجوبته ومدى صحتها ، وبقي هاهنا اشكال ، ربما يورد على الترتب ، وهو أنه يلزم على القول بالترتب ، تعدد العقاب ، إذا ترك الأمرين ، مع ضرورة قبح العقاب على ما يقدر عليه العبد.

وهذا في الحقيقة استدلال من طريق الإن على بطلان الترتب ، وحاصله أنه لو صح الترتب ، للزم تعدد التكليف ، وبتعدده يلزم تعدد العقاب ، ولكن التالي باطل فكذا المقدم وقد اجيب بوجهين :

الأول : وحدة العقاب مع تعدد العصيان :

__________________

(١) المصدر السابق.