أقول :
ظاهر هذا الكلام أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وجد من صحابته تهاونا في الالتزام والعمل بما حكم وأوجب عليهم من قبل الله تعالى ، في حق سيّدنا أمير المؤمنين عليهالسلام في وجوب محبته ولزوم مودته ... فهذا ظاهر الكلام ( الدهلوي ) في هذا المقام.
وحينئذ يبطل جميع كلمات ( الدهلوي ) واستدلالاته في مقام تنزيه الصحابة عن المخالفة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في باب الخلافة والإمامة ، ورفع شأنهم عن المطاعن المتوجهة إليهم ، وصدور الفضائح والقبائح منهم ... لأن هؤلاء الصحابة إذا كانوا متساهلين ومتهاونين في مجرد مودة علي أمير المؤمنين فلا غرابة في تهاونهم وتساهلهم تجاه أوامر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإرشاداته في باب الامامة والخلافة ، التي هي أعظم شأنا وأكبر مقاما من مجرد المودة والمحبة.
قوله :
« وما من شيء دلت عليه آية من القرآن إلاّ وأكّدت عليه الآيات الأخرى ثم الأحاديث على لسان النبي ، حتى تتم النعمة والحجة ».
أقول :
فيه أولا : منع هذه الكلية ، ووجه المنع ظاهر على من قرأ القرآن.
وثانيا : إن من العجيب تأكيد ( الدهلوي ) في هذا المقام على حسن التكرار وإثباته الفائدة له باهتمام عظيم ، ثم غفلته أو تغافله في باب المطاعن ، عما ذكره هنا فإنه يبذل هناك قصارى جهده لإثبات أن لا فائدة في التأكيد ، وعلى هذا الأساس يبرّر منع عمر بن الخطاب عن كتابة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وصيّته في الساعات الأخيرة من حياته قائلا : إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندنا كتاب الله ، حسبنا كتاب الله.
فما هذا التهافت والتناقض في كلمات ( الدهلوي )؟ أفهل من الصحيح أن يقرر أمرا في مقام ويؤكّد عليه ثم ينكره في مقام آخر ويصرّ على إنكاره ونفيه؟! لقد أراد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يكتب في وصيته أمرا أو أمورا