الصفحه ٤٧٩ : المفروض فمضافا الى الخلاف المشار اليه فى المتن خالف فيه جماعة بالنّسبة
الى الاعمال السّابقة مط وذهبوا الى
الصفحه ٤٣١ : ء البراءة فى الثّانى ولكنّ
الأنصاف كما فى المتن اتّحاد حكمهما ومن يتمسّك بالبراءة فى دفع الجزء المشكوك
الصفحه ٤٦٠ : الثّانى ولا فرق فى جميع ما ذكرنا
بين الاجزاء والشّرائط فالتّفصيل الواقع فى المتن بالنّسبة الى الشّروط بين
الصفحه ٣٤٧ : بداعى ذلك الأمر واجاب عنه
في المتن بانّ الامر الشرعى بهذا النّحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى
الصفحه ٤٥٩ : المتن قوله (من كون دليل
الشّرط اذا لم يكن فيه اطلاق الخ) وقد مرّ ايضا انّ مع انتفاء اطلاق دليلى الشّرط
الصفحه ٤٤٤ : انّ استصحاب صحّة سائر الاجزاء حاكم عليها واجاب عنهما فى المتن الجهة
الثّالثة أنّه اذا امكن صحّة
الصفحه ٣٨٩ : بعده وحكمها كما فى المتن طهارة الملاقى بالكسر
ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى بالفتح ووجهه انّ المفروض
الصفحه ٥٢٨ : جميع أمورهم والجواب ما ذكره فى المتن من انّ بناء العقلاء
انّما يسلّم فى موضع يوافق الاحتياط او يحصل لهم
الصفحه ٤٦ :
حكمه ايضا من حيث الترديد والدّوران كما فى المتن بانّا اذا فرضنا شخصين
قاطعين بان قطع احدهما بكون
الصفحه ٢٣٩ : اربعة مذكورة فى
المتن رابعها استشهاد الإمام ع بالآية على وجوب التفقّه والانذار فى اخبار كثيرة
ويزيد على
الصفحه ٤٨٥ : الوارد فى حقّ الجاهل القاصر الى وجه آخر فتدبّر وإذا عرفت
المناقشة فى الوجوه المذكورة فى المتن فاعلم انّه
الصفحه ٦٨٢ : كما اشار اليه فى المتن قوله (اللهمّ الّا ان
يمنع ذلك فانّ الراوى اذا فرض الخ) لا يخفى انّ هذا التعليل
الصفحه ٤٠٤ : الحديث المروىّ عن امير
المؤمنين صلوات الله عليه الضّعيف عند بعض لوجود ابن سنان فى سنده فقد قرء على
الوجوه
الصفحه ١٢٢ : قيام الأمارة على خلافه وهذا هو الوجه الثانى المذكور
هنا فى المتن وهو المراد ممّا ذكره سابقا وقال لو
الصفحه ١١٣ : الخطابين ايضا الّذى يجرى فيه الوجوه
الأربعة المتقدّمة فانّ الاقوى منها كما هو مختار المتن هو الوجه الثانى