الصفحه ١٨٥ : الوجوه المتصوّرة في كيفيّة اعتبار الأصول فهى ايضا اربعة
بالنّظر الى الشّك الماخوذ فى موضوعها والى العلم
الصفحه ١٨٧ : الكلام فى المقام انّما هو فى كلّية
ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة الى كلّية الأصول وتوضيح الحال
الصفحه ٦ :
ويجاب عن هذا الاشكال بانّ هذه الأصول منها ما يكون من الاصول الموضوعيّة
ويكون مختصّا بالشّبهة فى
الصفحه ٧ : فى المقام بخلاف الاصول الاربعة فانّها مسلّمة عند
الكلّ وغير مختصّة بباب مضافا الى انّ تنقيح مجاريها
الصفحه ٢١٨ : يتّضح
دخولها فى مسائل اصول الفقه) اعلم انّ ما قيل او يمكن ان يقال فى جعل المسألة من
مسائل علم الاصول
الصفحه ٢٧٧ : المعارضة ح تقع بين هذه القاعدة
والاصول اللفظيّة فان نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك ايضا فى البرا
الصفحه ٢٢٠ : جواز رفع اليد عن الاصول
المعتبرة مثل البراءة والاستصحاب والاحتياط فى مورد الخبر الواحد وعدمه فالبحث
الصفحه ٢٥٦ : اعتبارها) اى لقصور الاخبار عن افادة اعتبار تلك الاصول استقلالا
ومولويّا لا انّ المراد قصورها فى الدّلالة مط
الصفحه ٣٩٩ : يثبت كونها غير ربويّة والحاصل انّ الملازمة الواقعيّة لا تؤثّر فى
مجارى الاصول قوله
(لكنّ الظاهر الفرق
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٣ : وظيفة المجتهد
وبيان من يكون ظنّه حجّة ام لا ويجرى الاصول مع الشّك واجرائها موقوف على معرفة
مجاريها
الصفحه ٩ : من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات
الانسداد على تقدير الحكومة والّا فالرّجوع الى الأصول
الصفحه ٢٨ :
فكما انّها وظايف مقرّرة لغير العالم بالواقع فكذلك الأصول وكما توجب
الوظيفة المقرّرة فى مورد
الصفحه ٢٩ : الأصول باجمعها غير الاستصحاب
لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة