التّناقضات والاختلافات فى مداليلها القطع بشيء خصوصا فى الاحكام الشرعيّة ومع ذلك كلّه فلا يخفى انّه لا يمكن انكار حصول القطع من العقل لوقوعه بالضّرورة والبداهة فانّا نقطع بعدم جواز تصريح الشّارع بجواز ترك مقدّمة الواجب وبانّ اجتماع الامر والنّهى فى شيء واحد شخصىّ من جهة واحدة محال وبعدم جواز اطلاق اللّفظ وارادة خلاف الظّاهر منه فى مقام الافادة والاستفادة الى غير ذلك ممّا لا يحصى ثمّ إنّه يجرى فى مرادهم احتمالات أخرى الاوّل انّهم اراد واعدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها وفيه انّه منقوض بالظّنيات المجعولة للشّارع المعتبرة لدى الفريقين واحتمال التّخلف عن الواقع فيها ليس باقلّ من القطع اضف اليه الاختلافات الواقعة فيها من حيث فهم المرادات منها بل اعتبار الشارع للظنّ لكونه اقرب الى القطع فيدلّ على اعتبار القطع بالفحوى ولكن هذا اذا اذعن الخصم بكون اعتبار الأمارات الظنيّة من باب الطريقيّة وامّا اذا جعلها موضوعات فلا يأتى عليه هذا الكلام والإنصاف كما افاده فى المتن التفصيل والقول بعدم جواز الخوض فى المطالب العقليّة والركون اليها وحدها فيما يتعلّق بادراك مناطات الاحكام الشرعيّة كما يدلّ عليه رواية أبان وغيرها وان كان حكمه بعد حصول القطع به حجّة لا يصحّ التّكليف بخلافه وامّا القطع الحاصل منها فيما يتعلّق بامور واقعة فى معلولات الاحكام ولواحقها فلا مانع منه ولا مناص عن العمل بادراكات العقل فى ذلك اللهمّ إلّا ان يقال لا اشكال فى انّ القطع مط حجّة ذاتيّة ولا مناص عن العمل بادراكات العقل وترتيب الآثار عليها سواء حصلت بطريق اللم أو الإنّ ويؤيّد ذلك بوجهين الأوّل اتّفاق العلماء كافّة سوى ظاهر الأشاعرة على انّ الأوامر والنّواهى الشرعيّة تابعة للحسن والقبح وهى باسرها معلولات لهما وانّ العقل قد يدركهما فيرتّب حينئذ عليهما حكمهما وليس هذا الّا ادراك المعلول بواسطة ادراك العلّة الثّانى ورود الآيات والاخبار الكثيرة على حجيّة العقل وترغيب العمل بمقتضاه والذّم على مخالفته مثل قوله تعالى (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) وغيره من الآيات الكريمة ومثل قولهم عليهم‌السلام انّ لله حجّتين حجّة فى الظّاهر وهى الأنبياء والرّسل واوصيائهم وحجّة فى الباطن وهو العقل وانّ العقل ما عبد به الرّحمن واكتسب به الجنان وانّه تعالى قال مخاطبا للعقل بك اثيب وبك اعاقب الى غير ذلك وإذا عوضدت تلك الآيات والأخبار مع تظافرها بعمل الاصحاب فلا يقاومها الاخبار المانعة ويلزم الجمع بينهما بحمل الاخيرة على العمل بالقياسات الظنيّة دون ما كان مفيدا للقطع ولا ضير فى هذا بالنّسبة الى ما عدا رواية أبان لصلوحه لذلك وهى وان كانت ظاهرة فى توبيخ العمل بالقياس القطعى ولكن ارتكاب خلاف الظّاهر فيها احسن من طرحها رأسا لأجل الآيات والاخبار المشار إليها فتأمل الثّانى انّهم ارادوا انّ العقل وان