الصفحه ٢٧١ :
صدور خبر كيف يدّعى القطع بوجوب الرجوع اليه وثبوت التكليف به وبالجملة
وجوب الرجوع الى الروايات
الصفحه ٣١٣ : له فتامّل) يحتمل ان يكون اشارة الى انّ الرّواية على تقدير
التعميم ظاهرة فى الشاكّ الغير المقصّر فلا
الصفحه ٤٥٢ : مع حكم الاوليين فى كونها مبطلة بل يكون الرّواية
قرينة على ارادة عموم الزّيادة من سائر الأخبار ولكنّ
الصفحه ٥١٧ : اخرى لزرارة مضمرة ايضا) رواها الشّيخ فى التهذيب في زيادات الطّهارة عن حسين بن
سعيد عن حمّاد عن حريز عن
الصفحه ٥٢١ : ظهور كون الزّمان الخ) لمّا ذكر لظهور الرواية فى الشكّ السارى وجهين صراحتها
فى اختلاف زمان الوصفين من
الصفحه ١٩٧ : الإطلاق فى باقى الرّوايات) اراد انّه اذا كان المراد من التفسير فى الرّواية
المشتملة عليه ما هو معناه
الصفحه ٢٢٣ :
الموثّقات والحسان فانّ مناط الاعتبار حينئذ هو الاطمينان بنفس الرّواية وذلك
يختلف باختلاف الموارد فربما خبر
الصفحه ٢٢٦ : بظاهر الكتاب الّذى فرض القطع باعتباره قوله (فلا يعمّ
الروايات المأثورة عن الائمّة عليهمالسلام) دعوى
الصفحه ٢٤٠ : رواية
الحفظ على المدّعى لا تضعيف دلالة الآية عليه وضعف الاستدلال بالرواية عند المصنّف
ره لا يوجب توهّم
الصفحه ٢٤٥ : الله عليهم فلا يتناول
سائر اهل العلم ولا يشمل الروايات والذّهاب إلى عدم الفرق بين قول الروات وقولهم
الصفحه ٢٤٨ :
الصّحيح منحصرة فى الروايات فلما ذكرته تبعا للمتن من الحمل على التّصديق المخبرى
لا ترتيب آثار الواقع وجه
الصفحه ٣٣٥ : نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى
الموضوع الكلّى والموضوع الجزئىّ.
قوله
(وهذه الرواية وان كانت
الصفحه ٣٦٧ : والعلم هو التّفصيلى اقوى من الادّعاء
فى غيرهما
قوله (ويؤيّده اطلاق الأمثلة المذكورة فى بعض هذه الروايات
الصفحه ٤٥٩ : مطلق وامّا الرّواية اذا
حملناها على الاخبار عن بقاء الوجوب كان كاشفا عن انشاء الوجوب النفسىّ لانّ
الصفحه ٤٦٢ :
فى غير محلّه قوله
(ويمكن ان يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه) لا يخفى انّ هذه الرّواية