الصفحه ٦٨٢ :
وكلاهما اختلفا فى حديثكم فانّه ظاهر فى رجوعهما اليهما من حيث الحديث وجعل
الفاصل بينهما هو الرواية
الصفحه ٥٢٠ : عمّار) كأنّ مراده ره ابداء القرينة ممّا ذكره سابقا على ارادة
يقين البراءة من هذه الرّواية اى اذا شككت
الصفحه ٦٨٤ : الكلّ ولو كان المفتى شخصا واحدا وقد يوصف الرّواية بالشهرة او
الشّذوذ من حيث الفتوى فيقال انّها مشهورة او
الصفحه ٦٨٨ : ونحوها فانّ شيئا منها لا يكشف عن حكم
بنفسه بل الكاشف انّما هو مواردها وهى متون الروايات ومن هنا يعلم معنى
الصفحه ٦٨١ : الرّواية اشكال آخر لم يذكره المصنّف ره وهو انّ ظاهر
صدرها هو الرّجوع الى الحاكم عند المنازعة ولا ريب انّ
الصفحه ٣٢٤ : بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط فمورد الرواية فيما يمكن من السؤال
وتحصيل العلم فيه ولو نوعا وهذا لا يثبت
الصفحه ٥١٩ : الفقرة الاولى) فانّ صدر الرّواية هكذا عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال قلت له من لم يدر انّه فى اربع
الصفحه ٢٦٢ :
المنجبر بالشّهرة بل ادّعى بعض مشايخنا الاجماع عليه وكذا ما ذكره علماء الرّجال
فى ترجمة الرواة من القرائن
الصفحه ٤٥٨ : للتّبعيض والموصول بدلا او عطف بيان للبعض والمناقش فى هذه الرّواية هو
صاحب الفصول فى مسئلة انّ الامر للوجوب
الصفحه ٢٦٤ : المراجعة اليهم فى الامور فلا ينافى ترك الركون
اليهم اخذ الرواية عنهم عند احتفافها بالقرائن وحصول الاطمينان
الصفحه ٣٦٨ : سلّمنا شمول الرّواية للشبهات
المقرونة بالعلم الاجمالى ودلالتها على حليّة كلّ فرد من اطراف الشبهة من حيث
الصفحه ٦٨٠ :
فى الاخبار العلاجيّة.
قوله
(الاوّل ما رواه المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة)
لا يخفى
الصفحه ٢٦٥ :
فى قبول الرّواية لتحصيل الوثوق احتفافها باحدى القرائن الّتى من جملتها
عدالة الراوى وهذا هو السرّ
الصفحه ٢٦٦ :
الرواية لا اشكال فى الاوّل لانّه المتيقّن من الادلّة المتقدّمة والسّيرة
العقلائيّة وامّا الثانى
الصفحه ٢٧٠ : الروايات فى
الجملة الى يوم القيمة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه انتهى يريد المعترض انّه
لا وجه لما ذكره