على الاوّل فالتجرّى امّا يكتفى بمجرد النيّة او يزيد عليه بالتلبّس بالمقدّمات من دون ارتكاب للفعل او يشتغل بالفعل ايضا وعلى الاوّلين امّا ان يكون الباعث على ترك الفعل هو رجوعه عنه اختيارا او عن اضطرار لمنع مانع عنه وعلى الثّانى فالارتكاب امّا مسبّب عن رجاء اصابة الحرام او مسبّب عن رجاء اصابة غيره او كان الباعث عليه مجرّد عدم المبالات والرّغبة الى نفس الفعل وذلك كما اذا اشتبه ماله بمال الغير وقصد اكله مع علمه بعدم رضاه فيمكن ان يكون اكله رجاء لكونه مال الغير لكراهته لاكل ماله بحيث لو اعتقد تفضيلا انّه مال الغير لاشتغل باكله ويمكن ان يكون رجاء لاكل مال نفسه لكراهيّته لاكل مال الغير ويمكن ان يكون لمجرّد ميله الى الأكل وعدم المبالات بكونه من أحدهما وحيث أنّه قدسسره افاد فيما سبق ما عنده من الكلام فى الأقسام المذكورة الّا الثّلاثة الأخيرة اراد الإشارة الى حكمها ثمّ انّ الظّاهر من فحاوى كلمات بعضهم فى الأصول والفقه هو ثبوت العقاب فى الصّور المذكورة باجمعها حتّى فى النيّة المجرّدة وسواء كان التجرّى مسبّبا عن العلم التّفصيلى او الإجمالي ولمّا حكموا بحرمة التجرّى ولو فى صورة الاحتمال فالتزموا في الشّبهة المحصورة اذا كان الارتكاب تدريجيّا بعقابات متعدّدة بعدد افراد الشّبهات معلّلين بانّ الحرمة الواقعيّة وان كانت واحدة لكن ارتكاب كلّ من الجزئيّات مع احتمال كونه الحرام الواقعى مستلزم للتجرّى بخلاف ما اذا كان الارتكاب دفعيّا فانّه لا يستلزم الّا عقابا واحدا ناشيا عن العلم بارتكاب الحرام الواقعى والتزموا أيضا فى بحث مقدّمة الواجب بوجوب مجموع المقدّمات شرعا بمعنى ترتّب العقاب على تركها من غير فرق بين المقدّمات العلميّة والمقدّمات الوجوديّة ومن غير فرق بين ما كان ذلك حقيقة او حكما والمراد بالمقدّمة العلميّة ما كان العلم بوجود الواجب موقوفا على الإتيان بها كالصّلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة فانّ تحقّق الصّلاة واقعا ليس موقوفا عليها الّا انّه لا يحصل العلم بذلك الّا بالصّلاة الى جميع الجهات والمراد بالمقدّمة الوجوديّة ما يتوقّف وجود الواجب عليها كالسّير بالاضافة الى الحجّ فانّ تحقّق الواجب لا يحصل عادة الّا بتلك المقدّمة وتركها يفضى الى ترك الواجب امّا حقيقة كما اذا ترك الذّهاب مع الرفقة ولم يتّفق له بعد ذلك رفقة اخرى وفى هذا يكون تركه عين ترك الواجب بحيث يكتب عليه عقاب ترك الواجب حين تركه وامّا حكما بمعنى انّ من شأن المقدّمة ترك الواجب عند تركها عادة لكن اتّفق بعد ذلك جماعة اخرى من اهل بلده او من غيرهم من غير عادة فوافقهم وادّى الواجب ووجه اطلاقهم بالوجوب واستحقاق العقاب على التّرك امّا فى المقدّمات العلميّة فلأنّها وان لم يتوقّف عليها وجود الواجب لكن لمّا يحتمل ترك الواجب بتركها كان ترك كلّ واحد من الصّلوات الأربع حراما من باب حرمة التجرّى وامّا