الصفحه ٦٥١ :
يجب العمل باحد الخبرين المتعارضين مع قطع النظر عن الواقع وعليه اى على
كون حجيّتها على السببيّة لا
الصفحه ٣١ :
البيّنة عليه كالقطع بالخمر الواقعى فانّ فى عرض تنزيل المؤدّى منزلة
الواقع يدلّ على تنزيل القطع به
الصفحه ٣٧٧ :
العقوبة على تقدير عدم المصادفة الّا على القول بحرمة التجرّى وثالثا أنّ
هذا يوجب تعدّد العقاب على
الصفحه ٧١٢ :
والحاصل انّ المرجّح الدّلالى مقدّم على المرجّح السندىّ ولا يقاس عليه فى
ذلك المرجّح من حيث جهة
الصفحه ٦٦ : كثرة حراما الثّالث هل يشترط
فى الإعانة المحرّمة ترتّب المعصية المقصودة على فعل المعين وتحقّقها فلو نوى
الصفحه ٩٠ :
ثانيهما أنّ الادلّة الدّالة على وجوب العمل بالظّنون الخاصّة كآية النّفر
والسّئوال وغيرهما عامّة
الصفحه ١٤٦ :
الواقعىّ لم يكن عليه شيء اصلا لاتيانه بما هو المكلّف به له فى الواقع
بالفرض فانّ المفروض فى
الصفحه ١٤٨ :
انكشف الخلاف لم يوجب شيئا فى الوقت او خارجه وذلك على مسلكهم واضح بل لا
يعقل عدم الاجزاء بناء عليه
الصفحه ٢٥٥ :
ظنّ آخر لم يقم دليل خاصّ على اعتباره قدّم عليه بخلاف الظّن المطلق فانّ
المعارض ان اوجب رفع فعليّة
الصفحه ٦٢٩ :
الامارات والاصول مط المحرزة وغيرها مقامه ومن الظاهران الثانى موقوف على
اخذ اليقين فى اخبار
الصفحه ٦٨٢ : لا رأى الحاكم وعليه فلا يرد شيء من الاشكالات المذكورة
فانّ الرّواية ممّا يناسبها التعدّد ويجوز نقل
الصفحه ٦٨٧ :
تقديم غيره عليه ولو كان مشتملا على جميع المرجّحات اذ مع القطع المذكور لا
يصلح غيره للمعارضة فهذه
الصفحه ٦٤ : والسّعى فى حوائجهم عديل الكفر والنّظر اليهم على العمد من الكبائر
الّتى تستحقّ بها النّار الى غير ذلك وامّا
الصفحه ٧٨ :
سرّه وقد ذكر من المسائل الّتى تخيّل ابتناؤها على ما مهّده من الاصل أربعة
الأوّل والثّاني ما
الصفحه ١٨٥ :
اعتبارها على وجه الطريقيّة بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لها بحيث لا
يراد من تلك الأدلّة الّا