الصفحه ٦٦٩ : الحكم فى المورد ليستقلّ بالحكم عليه قوله (المتمّمة فيما
لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة) لا يخفى انّ
الصفحه ٣٨٩ : ء النّجس كرّا
بطاهر) لا يخفى انّ
هذا بناء على عدم جعل ملاقات النّجس مقتضيا للنجاسة مطلقا والكريّة عاصمة
الصفحه ٥٨٢ :
عليه الّا بيقين آخر والوجه فى جريان الاستصحاب فى الاحكام الفعليّة هو
كونها يقينىّ الثّبوت ومشكوكة
الصفحه ٢١ :
القضيّة فى الخطاب او الموضوع الثّانى ما يكون مأخوذا فى القضيّة على نحو
تمام الموضوع باعتبار كشفه
الصفحه ١٨٤ : شمول الحكم لذلك المورد وعمومه بالنّسبة اليه وانّما يقدّم
الخاصّ لترجيح ظهوره على ظهور العامّ فالعامّ
الصفحه ٦٤٣ : ظهوره على ظهور العامّ فالعامّ والخاصّ
متعارضان الّا انّ الترجيح للخاصّ فيقدّم على الآخر لذلك وهذا بخلاف
الصفحه ٦٠ : على حرمة القصد والمؤاخذة عليه من كلمات اصحابنا فى
مقامين الاوّل اجماعهم على وجوب التّوبة فاذا كانت
الصفحه ١٤٥ : مراد منه الامتثال حقيقة وانّه لا يلزم منه عقاب
على العصيان فلا يعقل ذلك واللازم باطل ضرورة انّه مكلّف
الصفحه ٢٤٨ : وامر
الإمام ع الثالث ورود اخبار كثيرة تمنع من حمل التصديق فيها على التصديق
الواقعى مثل قول الصّادق
الصفحه ٥١٣ :
امّا لا تعلّل كما عليه بعض وامّا انّ العلّة له هو عدم العلّة للوجود كما
عليه آخرون فاذا علم
الصفحه ٥٢٠ :
ينافى الحكم باتيانه منفصلا قوله (من المخالفة لظاهر الفقرات الستّ) ان كان قوله ع فيبنى عليه تفريعا
الصفحه ٢٢ : انّ شرطيّة العلم للتّكليف ليس
على حدّ الثّلاثة الأخرى فانّها شرائط لاصل التّكليف وثبوته واقعا بخلاف
الصفحه ١٨٧ :
او الدّلالة كما أنّه قد يكون بعض الادلّة الاجتهاديّة الظنّية حاكمة على
بعض آخر كالادلّة النّافية
الصفحه ٦٧٠ :
الكتاب ذلك فهو الحال فى سائر المرجّحات لانّها باسرها على نسق واحد مضافا
الى عدم القول بالفصل بل
الصفحه ١٨٦ : اليقين بالشّك وكلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه
ومبنى الحكومة على الوجه الاوّل هو فرض تنزيل