البحث في تسديد القواعد في حاشية الفرائد
٤٧٢/١ الصفحه ٥٦٧ :
الكلام انّ الشكّ فى الكلّى مسبّب عن الشكّ فى الفرد والمقرّر كما سيجيء عدم جريان
الاستصحاب فى المسبّب مع
الصفحه ١٦١ : ككونه
بغداديّا وكونه من بنى اسد مثلا لو فرضنا اقتضاء كلّ واحد منهما لاحد الوصفين قلت
إنّي ارى انّ معنى
الصفحه ٦٥٥ :
المقام يغاير الوجوب التخييرى المصطلح فانّ المصلحة الموجودة فى كلّ من
فردى الواجب التخييرى المصطلح
الصفحه ١٠٦ : فيه بان الاشتباه فى كلّى المتعلّق للحكم لا ينفكّ ابدا عن
الاشتباه فى كلّى اصل الحكم فمتى كان متعلّقه
الصفحه ١٥٩ :
الامر بالكلّى حكم بكون كلّ واحد من افراده مطلوبا على جهة التخيير وهذا
الطلب العقلى التخييرى ايضا
الصفحه ٦١١ :
تغيير فى ذاته وحقيقته فسواء اخذنا الكلّ لا بشرط او الجزء كذلك كان الكلّ
عين الأجزاء وما يقال بنا
الصفحه ١٦٠ : عند اتّصافها بالوجود الخارجى بل هو
الطبيعة الخارجيّة ولا نعقل منه سواها فوجود الكلّى بهذا المعنى ممّا
الصفحه ١٦٢ : لوجوده الذهنىّ فقط
كالجنسيّة للحيوان والنوعيّة للإنسان ومن هذا القبيل الكليّة كما انّ من القسم
الثّانى
الصفحه ٣٥٦ : فى تعلّقه بالكلّى المشترك بين الفردين وتعلّقه بذاك الفرد
المعيّن والأقوى فيه عدم جريان اصالة عدم
الصفحه ٤٢١ :
الكلّ على وجوده فيعرضه الوجوب الغيرى وان يلحظ من حيث انضمامه مع بقيّة
الاجزاء بعنوان كونه جز
الصفحه ٥٦٩ : لا يترتّب عليه الّا بتوسّط ما يستلزمه عقلا من كون
الحادث هو المرتفع وبالجملة نحو وجود الكلّى لمّا كان
الصفحه ٥٨٩ : وامّا الثانى فلوضوح الفرق بين باب
التكاليف والاوضاع ففى الثانى يصحّ اثبات الشيء وجعله للكلّى كما فى باب
الصفحه ١٥٧ : عرفت ذلك
فمتعلّق الأمر يكون عنوانا ذا افراد مقدّرة مندرجة تحته على نحو صدق الكلّى على
الفرد ولا حاجة
الصفحه ١٦٧ : ولذا قلنا انّ الموضوع هو الفعل الشّأنىّ فما لم ينقلب
عن عرصة العدم وان كان مطلوبا الّا انّه كلّى لا
الصفحه ٢٥١ : فيها ما هو اخصّ مضمونا فلا بدّ ان يؤخذ بما توافق عليه
الكلّ ويحكم بحجيّة كلّ خبر كان كذلك ويتعدّى عنه