نفس الوضع فهو ايضا ممنوع لانّ التصديق بكون مراد اللّافظ من هذا اللفظ هو المعنى الموضوع له لا يكون مترتّبا على الوضع بل التصديق المذكور مترتّب على أمور منها أن يكون عالما بالوضع وملتفتا إليه ومنها العلم بمتابعة اللّافظ فى هذا الاستعمال الواضع على النحو الخاصّ لا المتابعة بالمعنى الاعمّ بناء على كون ارادة المعانى المجازيّة من الالفاظ بمتابعة الواضع وترخيصه نوعا وبعبارة اخرى المجدى فى تحقّق هذه الدلالة هو العلم او الظّن بكون اللّافظ تابعا للواضع بالمعنى الاخصّ اى استعماله اللفظ فيما جعله الواضع دالّا عليه ومنها العلم او الظّن بانّ اللّافظ قد استعمله للتفهيم جدّا بمعنى انّ الارادة الجديّة تعلّقت بتفهيم المعنى الموضوع له وامّا اذا كان الاستعمال لينتقل منه الى غيره كما فى الكنايات او ليكون حجّة ما لم يقم قرينة على خلافه كما فى العمومات على مسلك التّحقيق فلا يكاد يجدى فى تحقّق هذه الدلالة وبعد احراز هذه المقدّمات يترتّب قهرا كون المعنى الموضوع له مرادا للّافظ وترتّب الدلالة التصديقيّة على العلم او الظّن بهذه الامور غير حصولها بمجرّد الوضع والجعل ولاجل عدم مدخليّة مجرّد الوضع فى ذلك ربما تحصل الدلالة التصديقيّة بارادة معنى غير الموضوع له لو علم انّ اللّافظ استعمل فى هذا المعنى غلطا او مجازا بناء على كون ارادة المعانى المجازيّة من جهة الاستحسان وملائمة الطّبع لا من جهة الوضع نوعا كى لا يكون من متابعة الواضع اصلا او استعمله من حيث ارادة الوضع بهذا الاستعمال وكان هو الواضع فانّه يحصل العلم بارادة المعنى فى هذه الصور المعلوم كون الدلالة فيها من غير جهة الوضع هذا كلّه بناء على كون الوضع هو جعل اللّفظ بازاء المعنى وامّا بناء على كونه نحو ربط بين اللّفظ والمعنى فلا يكاد يخفى على احد عدم مساسه بما هو المقصود أصلا وامّا النقض بالملكيّة الحاصلة بالعقد فيردّه انّ الشّارع هو مخترع الملكيّة وجاعلها عند احد الاسباب لا انّه جعل هذه الاسباب منشأ لاختراعها فالمنشأ هو نفس جعله واىّ منشأ اولى من جعل من له ملك السّماوات والأرض وأمّا وجه جعله لها عند هذه الاسباب فهو امر آخر لا دخل له بما هو محلّ البحث فالملكيّة لها نفس امريّة ويكفى فى منشأها جعل الله تعالى واعتباره ملكيّة شيء لأحد او ولاية احد لاحد ومن هنا ينقدح الكلام فى بناء العقلاء على اختراع الملكيّة عند احد اسبابها فانّ ذلك امّا من جهة جعل السّلطان الاختيارى او الاجبارى اعتبارها عند هذه الاسباب او من جهة بنائهم بانفسهم على ذلك فمنشأ اختراع الملكيّة واعتبارها امّا جعله تبارك وتعالى وامّا جعل الرئيس الاختيارى او الاجبارى او نفس بناء الجماعة على ذلك وليس العقد سببا بجعل الشّارع سببيّته لحصول الملكيّة وكذا بناء العقلاء على الملكيّة عند اسبابها ليس من جهة جعلهم هذه الاسباب منشأ لها وذلك لاستحالة صيرورتها منشأ لها بمجرّد جعلها منشأ فلا بدّ ان يكون اعتبارها عند وجود السّبب من حيث بناء الشرع والعقلاء على اختراعها واعتبارها عنده ومنشأ الاختراع هو جعل من له الجعل واقعا او بناء نعم جعل الملكيّة لا بدّ ان يكون عن