الصفحه ٣٩٩ : يثبت كونها غير ربويّة والحاصل انّ الملازمة الواقعيّة لا تؤثّر فى
مجارى الاصول قوله
(لكنّ الظاهر الفرق
الصفحه ٤٠١ : الاصول من حيث اخذ عدم العلم فى موضوعها
فإنّه يقال وجه الفرق انّ الكلام ليس فى مطلق الاصل الموضوعى بل فى
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٢٠٦ :
يعتبر فى الاصول العمليّة وتوهّم وحدتهما كما يظهر من بعض فى غير محلّه
فانّ البحث عن الدّليل
الصفحه ٣ : وظيفة المجتهد
وبيان من يكون ظنّه حجّة ام لا ويجرى الاصول مع الشّك واجرائها موقوف على معرفة
مجاريها
الصفحه ٩ : من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمّت مقدّمات
الانسداد على تقدير الحكومة والّا فالرّجوع الى الأصول
الصفحه ٢٨ :
فكما انّها وظايف مقرّرة لغير العالم بالواقع فكذلك الأصول وكما توجب
الوظيفة المقرّرة فى مورد
الصفحه ٢٩ : الأصول باجمعها غير الاستصحاب
لا تفيد فائدة القطع من التّنجّز وصحّة الاعتذار لما عرفت من انّ الفائدة حاصلة
الصفحه ٣٣ : بأنّ المجعول فى الأصول
التنزيليّة اى المتكفّلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز
الصفحه ٧٧ : الحصر العقلى وإلّا
فيمكن دعوى انّ مقدّمات اصول الدّين كلّها من الأمور الواضحة الجليّة ولا ينفكّ عن
القطع
الصفحه ١٨٤ : باسرها حاكمة على
ادلّة اعتبار الاصول العمليّة الشرعيّة مع انّه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل
على
الصفحه ٢١٧ : اختلافهم فى كثير من المسائل
الاصوليّة والفرعيّة فانّا اذا وجدناهم مع تلك الاختلافات الكثيرة متّفقين علم حكم
الصفحه ٢٨٢ : عليه الاشكال بانّ الظّن بعدم وجوب
الاحتياط يلازم الظّن بكون المرجع فى المشكوكات هو الاصول الجارية فى
الصفحه ٥٠٨ : المسائل الاصوليّة ويكون
من الامارات الغير العلميّة كخبر الواحد ونحوه كما هو مقتضى تعريف علم الاصول
بانّه
الصفحه ٦١٧ : الحقيقة واصالة عدم التخصيص والتقييد
والنّسخ واصالة عدم الحذف والإضمار إذا عرفت هذا فاعلم انّ الاصول