الصفحه ٩٩ :
فلا ينفع لانّ الاصول تحكم فى مجاريها بانتفاء الحكم الواقعى فهى كالاصول
فى الشّبهة الموضوعيّة
الصفحه ١٥٦ :
المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما
لتقدّم الشّيء على نفسه
الصفحه ٤٩٦ :
محكوما امّا فى الجاهليّة وامّا فى الشرائع السّابقة بحكم حتّى يكون هذا
النّفى وارد النفى حكمه
الصفحه ٦٨١ :
كانا على التعاقب فلا وجه لجواز حكم الثانى بعد صدور حكم الاوّل وان كان
صدورهما دفعة فهو بعيدو فى
الصفحه ١٥٢ :
الاجتهاديّة لانّ موضوع الحكم فى الاصول الشّيء بوصف انّه مجهول الحكم فالحكم
بحليّة العصير مثلا من حيث انّه
الصفحه ٦٣٠ :
قراءة السّورة او وجوب الصّوم فى يوم الخميس مثلا لا يقين بالحكم الواقعى
ولا بحكم آخر فعلىّ ويكون
الصفحه ٤٣ :
شكوك الركعات بالبناء على خصوص الاكثر وحكم فى باب الاستصحاب بالبناء على
الاقلّ وذلك لحكمة وهى بقا
الصفحه ٥١٢ : بها العقل لانّه لا يحكم الّا بعد العلم بجهات الحكم
وموضوعه مفصّلا فإن قيل احراز الموضوع فى الحكم عليه
الصفحه ٥٨١ : واستصحاب
بقاء التكليف الواقعى مع قاعدة الاشتغال فانّ الاستصحاب يجرى ولكنّه لا يفيد من
دون ضميمة حكم العقل
الصفحه ١٢ : وحكمان احدهما لمتعلّق العلم فى الواقع والآخر له بنفسه باعتبار كونه كاشفا وطريقا كما هو الحال فى
الظنّ
الصفحه ١٥٤ :
وجود الحكم الواقعى فى موضوعه وهذا غير ضارّ بعد اختلاف ثبوت الحكمين
بالرّتبة فانّ رتبة الحكم
الصفحه ٤١ :
بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدّور ولا فى موضوع مثل هذا الحكم او
ضدّه للزوم اجتماع المثلين
الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٣٨٢ :
صدّق العادل وكلّ خبرى صادق حيث انّ الحكم تعلّق بالطبيعة وبحكم العقل يسرى
حكمها الى جميع ما يندرج
الصفحه ٥٠٧ : عبارة عن الكبرى فقط
لانّ الاستصحاب هو الحكم بالبقاء كما تقدّم وهو معنى الكبرى لانّها الكاشفة عن
الحكم