الصفحه ٤٨٩ :
(ان لا يكون اعمال الاصل موجبا لثبوت حكم شرعىّ) خلاصة القول انّه ان اراد من كلامه انّ اصالة البراءة
لا
الصفحه ١٧٣ :
خلاصة الكلام في توضيح ما يتوهّم من وجه امتناع اجتماع الحكم الواقعىّ مع
الاصل المخالف له ومثله
الصفحه ١٤٨ : وامّا المخطّئة اى القائلين ببقاء الحكم الواقعىّ
فالأصل يقتضى عندهم عدم الأجزاء الّا انّ بعض اصحابنا ذهب
الصفحه ٥٨٦ : ء الحكم وارتفاعه بالنسبة الى الشّريعة السابقة اصلا لاحتمال مدخليّة
بعض اوصاف اهل الشريعة فيه واختلاف
الصفحه ٢٢٣ : اذا كان الموضوع هو النّبإ صحّ
ان يكون له حالتان التبيّن والأخذ بلا تبيّن ويكون الحكم بالتبيّن معلّقا
الصفحه ٣٥٣ : دون قصد ام وجد بفعل الغير ويوجد مثل
هذا فى العبادات ايضا كما فى عبادة الناسى لما حكم بسقوط الامر مع
الصفحه ٥٣٨ :
صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات
الّتى يقطع معها بثبوت
الصفحه ١٧٢ :
متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ فى موضوع الحكم الظّاهرىّ
اذا ثبت فى مورد لا يصلح
الصفحه ٥١٣ : فالمستصحب
انّما هو العدم الأزليّ المطلق لا العدم المعلول لعلّة ومن هنا تعلم انّ العدم فى
مورد حكم العقل يمكن
الصفحه ٥٨٠ :
حكم
العقل) لا يخفى انّ
هذا يتمّ فيما لا يكون الحكم محمولا على الموضوع على اجماله اذ قد يحكم العقل
الصفحه ٦٠٨ :
كيف يمكن اثبات الموضوع بالحكم فاستمرار الحكم يكون مشروطا بوجوده فلو قال
اكرم النحاة وعلم من دليل
الصفحه ٦٠٧ : بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم
وهذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم
الصفحه ٦٢٥ : استصحاب الشغل لانّ مقتضاه كون الحكم المتيقّن فى السابق
مجعولا فى حال الشكّ فالثّابت بالاستصحاب حكم شرعىّ
الصفحه ١٤٢ :
على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل
المراد منه تبعيّة الحكم
الصفحه ١٥٣ : المرتبة الثّانية من الحكم كيف واشتراطه بالعلم به
مستلزم للدور الّا انّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ما لم