الصفحه ٦١٦ :
الموضوع هو ذات زيد وعدم صحّة استصحاب الحكم انّما يتمّ فى الاوّل وامّا فى
الثانى فقد يعلم كون
الصفحه ٧٠٠ : بالنّسبة الى الخاصّ بمعنى أنّه ح يكون قرينة على عدم ارادته
من اوّل الامر ومعه فيكون رافعا لاحتمال ثبوت حكم
الصفحه ٧٠٣ : القول وما دلّ على ضمان الذّهب والفضّة على
حدّ سواء وكان النّسبة بين العامّ بعد التخصيص بالاوّل ودليل
الصفحه ٦٣٢ : الحدوث ويستصحب الكلّى
المشترك بينهما لانّه متيقّن الحدوث فى الزمان الاوّل ويشكّ فى بقائه غاية الامر
انّه
الصفحه ٦٧٧ : منشأ الاهميّة هى الجهة الاولى وما
اذا كان المنشأ هى الجهة الثانية باختيار الاوّل فى الاوّل والثانى فى
الصفحه ١٤٢ : المقتضى لذلك الحكم لو
لا الظّن على خلافه وهذا الوجه هو التصويب المعتزلى وهو كالاوّل فى عدم ثبوت الحكم
الصفحه ٢٢٨ : المحمول واذا فرض ثبوته بالمحمول
المتأخّر عنه فلا يمكن شموله له والاشكال
الاوّل راجع الى عدم
امكان صيرورة
الصفحه ٤٦٢ : عزوجل احالة كليّة فهم المسائل الى الكتاب فانّ للسّائل هنا
مطلبين الاوّل تردّده بين ترك المباشرة فى المسح
الصفحه ٥٧٣ : المتامّل يقطع بانّه لا
يكون الشكّ فى الفرض الاوّل شكّا فى نحو وجوده بل الشكّ فيه انّما يكون فى وجوده
بنحو
الصفحه ٦١٧ :
آخر يستلزم تعدّد الوضع وهجر المعنى الاوّل وكلاهما خلاف الاصل وهذا ايضا على
قسمين لانّ الشكّ فيه امّا
الصفحه ١٢٦ : الاولى بسم الله الرّحمن الرّحيم اعلم أنّ المشهور بين اصحابنا
ومخالفينا على ما نقل عنهم جواز التعبّد
الصفحه ١٤٦ :
المسافر بعد صلاة القصر حاضرا اذا قلنا بكفاية السّفر فى اوّل الوقت لصحّة القصر
واقعا وعلى الوجه الثالث لا
الصفحه ١٧٣ : لمخالفة الحكم الظّاهرىّ للواقعىّ وتوضيح ذلك يتوقّف على
التكلّم فى مقامات ثلاثة الاوّل فى لوازم اجتماعهما
الصفحه ٢٠٥ : حين العلم
من اوّل الامر احدهما متيقّنا والآخر مشكوكا كما لو علم بانّه مديون لزيد امّا
خمسة دراهم او
الصفحه ٢١٧ : عندهم ويدلّك على انّ مراد الشّهيد من الدليل الاوّل هو ما
ذكرنا من حصول العلم استشهاده بتمسّك السّلف بما