الصفحه ٤٧٧ : علميّة كالصّلاة الى اربع جهات بل
الظّاهر انّه من مقدّمات الاطاعة العقليّة ووجوبه كوجوب نفس الاطاعة
الصفحه ٤٨٦ :
بترك التعلّم وتفويت المصلحة التّامة على نفسه وبالجملة اذا كان من الممكن
احتمال ان يكون غير
الصفحه ٤٩٥ : عالم التشريع الّا انّ الجامع بينه وبين الخارج هو نفس الامر ومتن الواقع
ولا ضير فى ان يكون ظرف السلب نفس
الصفحه ٥٠١ : العامّ الافرادى بعد التّخصيص كثيرة فى نفسها وان كان
الخارج اكثر يمكن ان يقال انّ التخصيص بعنوان واحد لا
الصفحه ٥٠٤ :
القبيل لانّ مالك العذق وهو سمرة امره دائر بين دفع الضّرر عن نفسه ودخوله
على الأنصارى من دون
الصفحه ٥٠٨ : حتّى يحتاج فى
التوصّل به الى اثبات حجيّة هذا الظّن بل الكبرى هى نفس الاذعان بالبقاء ظنّا
والحاصل انّ
الصفحه ٥٣٤ : قطعا ولا بدّ
من استصحاب نفس الموضوع منها ما لو تعارض استصحابان حكميّان وكان مع احدهما
استصحاب موضوعىّ
الصفحه ٥٣٩ : كونه
تدريجىّ الحصول غير قارّ الذّات فإن قيل استصحاب نفس الزمان كذلك ولكن ليس منه
استصحاب اللّيل
الصفحه ٥٤٢ : القول به كبعض الامور الاعتباريّة الّتى لا واقعيّة لها
ولمنشئها بل له واقع ونفس امريّة ولذا يتّصف بالصّدق
الصفحه ٥٩٢ :
سببا له لانّ اثر الاثر اثر فكما يصحّ التنزيل بلحاظ آثار نفس المستصحب
يصحّ بلحاظ آثار لازمه وان لم
الصفحه ٥٩٣ : مدلوله المطابقىّ فقط ولعلّ هذا
هو وجه التفكيك فى الاخذ بالاقرار فيما لو كان على نفسه وعدمه فيما كان لنفسه
الصفحه ٦٠٧ : بنحو الاستمرار بمعنى انّ مصبّ العموم الزمانى نفس الحكم
وهذا قد يستفاد بالإطلاق حيث استفيد استمرار الحكم
الصفحه ٦١٩ : الاصابة وعذرا عند المخالفة لا تترتّب
على نفس وجوده الواقعى بل على العلم به موضوعا وحكما والسرّ في ذلك انّه
الصفحه ٦٣٢ : نفس القاعدة من اصالة الطهارة او الحليّة فانّ الموضوع فيهما
نفس الشكّ ولا معنى لاستصحاب الحكم المترتّب
الصفحه ٦٥٢ :
لكونه غير مستلزم لما عرفت الّا انّ نفس ادلّة اعتبار الطرق لا تصلح لافادة ذلك
اذا المفروض انّ مفادها