الصفحه ١٧٩ :
وهو نفس الطبيعة ولو كان هو الافراد لكنّا نجده متعدّدا فان قيل سلّمنا انّ
الأمر والنّهى يتبعان
الصفحه ١٨٦ : الطّرق
والأمارات وادلّة اعتبار الأصول لا بين نفس الطّرق والأمارات ونفس الأصول امّا على
تقدير الحكومة
الصفحه ٢٢٩ : بالثبوت حيث انّ الحكم
فيه مترتّب على نفس الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب الاقرار مترتّب على
الاقرار
الصفحه ٢٣٢ : قول العادل حجّة بلحاظ طبيعة الآثار وكان من مصاديق الطبيعة
نفس الحجيّة فلا بأس فى شموله لها فكما انّ
الصفحه ٢٨١ : نفى الحرج يقتضى ذلك وهذا واضح لا
سترة عليه قوله
(مع امكان ان يقال بانّ ما الزمه المكلّف على نفسه
الصفحه ٣١٧ : الحرام او ترك الواجب
كاحتمال نفس الحرمة والوجوب ومع هذا الاحتمال يقرّر الدليل بانّ الصغرى للكبرى
الكلّى
الصفحه ٣١٩ :
على نفسه عقاب على انّه لو تمّت قاعدة دفع الضرر المحتمل هنا ثبت العقاب
على مخالفة الواقع على تقدير
الصفحه ٣٤٤ : بطيب نفسه وقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
الصفحه ٣٤٩ : دليل عقلا ولا شرعا على حسن ذلك الفعل فى نفسه حتّى يصحّ
قصد التقرّب فيه ولا يقاس المقام بسائر موارد
الصفحه ٣٧٢ : البعض وتقرير دعواه أنّ اصالة الحلّ فى كلّ من المشتبهين
جارية فى نفسها ومعتبرة لو لا المعارض لشمول قوله
الصفحه ٤١٥ : الخوانسارى والسّيد صدر الدّين
وصاحب الفصول حيث ذهبوا الى كفاية المصلحة فى نفس التّكليف والامر والطّلب نظير
الصفحه ٤٢١ : ء كسائر الاجزاء الّتى ليس الكلّ الّا عبارة عن مجموعها
وليس المجموع الّا عين الكلّ فيعرضه الوجوب النّفسى
الصفحه ٤٢٢ : على الوجوب النّفسى المستقلّ فاصالة عدم هذا الوجوب معارضة باصالة عدمه
فى الاقلّ وان كان المقصود نفى
الصفحه ٤٣٨ :
قادرا عليه ومكلّفا به وجعل نفسه مندرجة تحت عنوان العاجز المكلّف بشيء آخر
فالصّلاة المأتيّ بها حسن
الصفحه ٤٥٨ : ء اى الحكم المقدّمى فلا معنى له لزوال الكلّ وان
اريد به وجوبه فى نفسه فهو باطل لانّه لم يكن له هذا