الصفحه ٤٣٥ :
الشرطيّة المستفادة من التكليف النّفسى تختصّ بما اذا اجتمع العنوان
المنهىّ عنه مع المأمور به
الصفحه ٦١٠ : قطع النّظر عمّا أفاده رحمهالله أمّا الوجه الثالث فواضح فانّ استصحاب الوجوب النفسىّ
المتيقّن فى
الصفحه ٦٥٣ : نفسه وليس مقيّدا لحكم آخر معلّق على الخطاب
الاوّل ثمّ إنّ هذا الاشكال لا يختصّ بالخبرين بل يجرى فى
الصفحه ١٣٤ : مقصودة فى نفس الأمر والتّرخيص
الظاهرىّ للمكلّف الشّاك فى حكم الواقعة الخاصّة فيما اذا كان حكمها فى الواقع
الصفحه ٢٧٢ :
انّ الدليل لا ينحصر فى حكم العقل بل تحريم تعريض النّفس للمهالك والمضارّ
ممّا دلّ عليه الكتاب
الصفحه ٤٢٠ : فانّه على تقدير وجوب
الاقلّ بالوجوب النّفسى يكون ذا مصلحة وعلى التّقدير الأخر يكون غير ذات مصلحة
وحاصل
الصفحه ٤٤٣ : عليها تكليفا نفسيّا غير العبادة المشتملة عليها ومنشأ
انتزاعها لا بدّ ان يكون نفس المركّب الّذى اخذ هذا
الصفحه ٤٦٨ : خصوص الوجوب النفسىّ دون ما يقابله وهكذا لعدم صلاحيّة
اللّفظ لا رادته لانّ المفروض كونه فى مقام البيان
الصفحه ٦٠٦ : بالنفس لكونه موقوفا على ثبوت الكليّة
بان تكون كلّ صفة قائمة بالنّفس غير قابلة للارتفاع والكليّة ممنوعة
الصفحه ٦١٨ : بواقعيّته موضوع لحكم الاستصحاب لا بالعلم به
فانّ الشكّ والترديد الفعلىّ الحاصل فى النّفس قد يلتفت اليه فيعلم
الصفحه ٦٢٠ : حرمة العمل
والتعبّد نفس الشكّ فى الحجيّة ولا تصل النوبة الى احراز عدم ورود التعبّد
بالامارة حتّى يجرى
الصفحه ٦٢٧ : الاوّلى بل بواسطة لازم غير شرعى ولا يصحّ جعل المستصحب نفس استحقاق العقاب
وعدمه لان استحقاق العقاب ليس حكما
الصفحه ١٢ :
يوجب القطع بالمطلوب فلا يطلق على نفس القطع الخامس انّ على تقدير الجعل امّا ان يكون هناك جعلان
الصفحه ١٦ :
احكام الواقع على المعلوم بل القاطع يرتّب القياس قهرا ويجعل الوسط نفس الواقع لا
العلم به وهذا بخلاف غير
الصفحه ٣٤ : بيان انّ مقدّمات دليل الانسداد لا يثبت الّا اعتبار الظّن
بالطّريق لا فى نفس الحكم الفرعى وهو الوجه