الصفحه ٣٠٨ : الجواب بذلك عن سؤال تكليف الناس بالمعرفة قرينة على
انّ المراد بالايتاء الأعلام فيكون المراد بالموصول هو
الصفحه ٣١٤ : الماخوذ فى موضوع الحكم عند المستدلّ وامّا
فساد الثانى فلانّ اختلاف اسباب المعرفة لا ينافى وحدة معناها
الصفحه ٤٣٩ : التفات
المكلّف الى عنوانه فاللازم الالتفات الى ما هو عنوان الحكم حقيقة لا الى ما هو
المعرّف له وقد يقال
الصفحه ٤٦٢ : انّ الامام عليهالسلام انّما احال معرفة سقوط المسح على البشرة الى الآية
وامّا المسح على المرارة فانّما
الصفحه ٤٧٣ : الفحص والمعرفة من النّوع الاخير وما اورد به النّقض من
الاوّل ويدفع الثّانى بما تقدّم فى بحث التجرّى
الصفحه ٦٠٣ : معرفة كلّ شخص انّ شكّه متّصل بيقينه ام لا ممّا لا ينكر ودعوى عدم
احراز اتّصال الشكّ باليقين لعدم اتّصاله
الصفحه ٦٩٦ : فى معرفة احكامه سوى بيانه فيكون
سكوته بمنزلة بيانه للعدم فيصحّ استناد فوت الواقع اليه فيهما وعدمه
الصفحه ٤٣٤ :
منشأ انتزاع الشرطيّة ان كان هو التّكليف النّفسى فتارة يكون منشأ الانتزاع
هو التكليف الواصل الى
الصفحه ٤٤٥ :
النّفسى ومعلولا له بل هو علّة تامّة بناء على القول بوجوب المقدّمة لامر غيرىّ
تبعىّ متعلّق به فهو علّة
الصفحه ٥٠٣ :
اذا دار الامر بين الاضرار بزيد لحفظ نفس زيد بسرقة ماله والاضرار بعم
ولحفظ نفسه بسرقة له ما بحيث
الصفحه ٦٧٦ : عنوان آخر وهو وجوب حفظ نفس
المسلم ووجه انحصار سبب الاهميّة فى هذا القسم فى ذلك هو انّ المفروض كون
الصفحه ٦٧٨ : المتّحد مع محتمل التعيين فى حدّ نفسه وعدم العقاب عليه
كذلك وامّا رفعه من ترك نفس ذلك المحتمل التعيين وعدم
الصفحه ١٧٧ : نفسه ارادة حتميّة للفعل من المحكوم ثمّ ينشأ من تلك الإرادة الحكم عليه
بالوجوب وان كانت هى المصلحة الغير
الصفحه ٣٨١ :
الموضوعيّة يستلزم تقدّم الشيء وهو العامّ على نفسه وذلك لانّ الفرد المشتبه لا
يخلو فى الواقع من ان يكون مندرجا
الصفحه ٤٠٥ : ء على اجرائها هو مطلق وجوب الاكثر لا خصوص الوجوب النفسىّ كما انّ
الاقلّ ح يكون معلوم الوجوب كذلك لا