الصفحه ٥٦٨ : المكث فى المساجد ونحوه فيحتمل جريانها لعدم ابتلائها بالمعارض اذ
مرجعها الى استصحاب نفس تلك الآثار ويحتمل
الصفحه ٥٦٩ : بقاء
الطّبيعى ليس ناشيا من الشكّ فى حدوث الفرد من حيث نفسه بل هو انّما هو ناش من
الشكّ فى انّ الحادث
الصفحه ٥٧١ : بقاء للشّيء وذلك كما فى الماء
المتغيّر الّذى زال تغيّره من قبل نفسه فانّ استصحاب النجاسة وان لم يكن
الصفحه ٥٧٥ : فلا فرق كما لا يخفى.
قوله
(امّا نفس الزمان فلا اشكال فى عدم جريان الخ) لمّا علم انّ مورد الاستصحاب
الصفحه ٥٨٠ : الالزام باتيانهما او نفس الالزام
بهما ومع ذلك لا يشكّ فى اصل الحكم بقبحه على نحو الاجمال والغرض انّ الحكم
الصفحه ٥٨١ : التكليف فالاثر المترتّب على ابقاء
المشكوك هو الاثر المترتّب على نفس الشكّ وكذا الكلام في المثال الثانى
الصفحه ٥٨٧ : لتغاير الموضوع وما ثبت فى حقّهم
فهو مثله لا نفسه الثاني اليقين بارتفاعه من جهة ما اشتهر من انّ هذه
الصفحه ٥٨٨ : المتبادلة دون نفس الاشخاص فيكون
الموضوع فى الاحكام كالموضوع فى الاوقاف العامّة كالفقراء واهل العلم والموضوع
الصفحه ٥٩٩ : الى ما هو المهمّ من الأثر فتارة يكون المهمّ منه ترتيب
الآثار المترتّبة على نفس عدمه فى الزّمان السابق
الصفحه ٦٠٠ : والتقارن بمعنى ان يكون الاثر لوجوده التقدّمى او
التأخّرى فى نفسه لا لثبوت وصف التقدّم والتأخّر بان يؤخذ فى
الصفحه ٦٠١ : مترتّبا على نفس عدمه فى زمان
الأخر واقعا وفى كلّ منهما لا يجرى الاستصحاب والمنع فى الاوّل من حيث انّ الاثر
الصفحه ٦٠٥ : صحيحة فى نفسها ولا يضرّها المثبتيّة لانّ
الظّن فى الالفاظ مثبتة ايضا حجّة الّا انّها خارجة عن مجرى كلامه
الصفحه ٦٠٨ : وبالجملة لو كان مصبّ العموم
الزمانى نفس الحكم بان استفيد من محض الاطلاق كما فى قول القائل اكرم النحاة وفى
الصفحه ٦٠٩ : كان
مصبّه نفس الحكم ولا يصحّ الرّجوع الى العامّ ولو لم يجر الاستصحاب وذلك لانحلال
العموم فى الاوّل
الصفحه ٦١٤ :
الظنون النوعيّة لانّها انّما تلاحظ حيث كانت الحجّة نفس الوصف دون الامارة
المفيدة للظنّ النوعى وعدم اعتبار