الصفحه ٥١١ :
ومقتضاه وجوب تحصيل الطّهارة للصّلاة وان كان نفس الشّك ايضا مقتضاه ذلك
لاشتغال الذمّة بالامر
الصفحه ٥١٤ : بقاء
المناط وذلك كاف فى جريان الاستصحاب بخلاف المنقوض اذ لم يترتّب الحكم فيه الّا
على نفس المناط
الصفحه ٥١٥ : ء حتّى يستيقن بالنّوم قوله (وجعله نفس
الجزاء يحتاج الى تكلّف) اذ مفاد الكلام حينئذ وان لم يستيقن النوم
الصفحه ٥٢٤ : له فى نفسه الثبات لو ثبت وكان احتمال عدم البقاء من
جهة احتمال المانع ام لا بل من جهة احتمال المانع ام
الصفحه ٥٢٥ : آثار اليقين ونفس اليقين لا يمكن
ارادته للقطع بارتفاعه بالشكّ وأجاب المصنّف بانّ التصرّف فى اليقين باحد
الصفحه ٥٢٧ : عدم استقامته فى
نفسه) وذلك لانّ كون
العامّ مقتضيا والخاصّ مانعا وكذا المطلق والمقيّد خارج عن الاصطلاح
الصفحه ٥٣٧ :
وان كانت لحكمة خارجيّة ومصلحة فى نفس الحكم ولا يتعلّق حكمه بموضوع غير
معيّن واذا عيّنه وحدّده فلا
الصفحه ٥٣٨ : تغيّره من قبل نفسه فانّ العرف يحكم ببقاء
الموضوع فى زمان زوال التغيّر ويصحّ عنده ان يقال كان هذا الما
الصفحه ٥٥١ : موافقا او مخالفا وليس لهما وجود
آخر غير نفس المطابقة وعدمها فاذا لوحظت الطبيعة فى الذهن او مصداقها فى
الصفحه ٥٥٣ : وان كان يوجب احداثا فى النفس لترتّب الاثر الّا انّه لا يلزم من
ذلك خروج ترتّب الاثر عن الاختيار وعن
الصفحه ٥٥٤ :
الوضعيّة احكاما مجعولة مستقلّة يجرى الاستصحاب فى نفس الحكم الوضعىّ فكما يحرم
نقض اليقين بالوجوب او الحرمة
الصفحه ٥٥٥ :
وضعه ورفعه فى مقام التشريع بيد الشارع فاذا كان المستصحب هو نفس الحكم
فالامر واضح واذا كان موضوعا
الصفحه ٥٥٩ : ء كان الاشتباه فى نفس المقتضى او فى مقدار
استعداده وسواء كان الشكّ فى وجود الرافع او فى رافعيّة شي
الصفحه ٥٦١ : له مساس بما هو مناط الاستصحاب إلّا
ان يقال انّ ما تعلّق بشخص الحكم هو نفس ما كان حاصلا قبل وجود الشي
الصفحه ٥٦٢ : يمكن بالنّسبة الى
نفس اليقين والشكّ لعدم اجتماعهما فى زمان واحد فلا بدّ ان يراد به ما هو اقرب الى
هذا