الصفحه ٤٥٤ : للمركّب او بدليل آخر فإن كانت القيديّة مستفادة
من نفس الامر بالمركّب بان تعلّق امر واحد بعدّة امور على
الصفحه ٤٥٧ : القسمى وانّ تقييده موجب للتجوّز كما نسب ذلك اليهم المحقّق
القمىّ فاللّفظ مستعمل مجازا فى نفس الطّبيعة هذا
الصفحه ٤٦٤ :
الحالة او نفس الحالة المتحصّلة منه واكثر الشّروط يمكن اعتبارها بكلّ من الجهتين
ويتعيّن الاعتبار بملاحظة
الصفحه ٤٦٥ : الوقت واتيان المشكوك فيه فى خارجه لان متعلّق النّذر هو نفس
الافعال المقيّدة بشروطها وامّا هى فلا يجب
الصفحه ٤٧٥ : قوله (مدفوع مضافا الى عدم صحّته فى نفسه) لانّه ان اريد اجتماع الصّلاة المامور بها مع ما هو
مبغوض
الصفحه ٤٨١ : متاخّر عن
المعلوم واذا تاخّر المعلوم عنه حسبما هو قضيّة اشتراطه به لزم تاخّر المعلوم عن
نفسه وقد سبق ذكر
الصفحه ٤٨٥ :
القائمة به وفوّت على نفسه تمام المصلحة القائمة بانقاذ الأخ بل بمعنى آخر حيث انّ
المصلحة واحدة والغاية انّ
الصفحه ٤٨٩ :
كما فى المتن فاللّازم هو الاكتفاء باطمينان النّفس فانّه الاقرب الى
المتعذّر ويكون بمنزلته عند
الصفحه ٤٩١ : اسانيدها وتصحيحها الثالث الظّاهر انّ الضّرر هو ما يقابل النفع من
غير فرق بين كونه فى النّفس او فى المال او
الصفحه ٤٩٦ : دليل عليه
امّا من الخارج فواضح وامّا نفس الكلام فكذلك حيث انّ نفى الحكم عن موضوع لا دلالة
له على ثبوت
الصفحه ٤٩٨ : القرينة على حكومة لا ضرر على ادلّة الاحكام
نفس الهيئة وورود القاعدة فى مقام الامتنان ولذا لا يتمسّك بها
الصفحه ٥٠٠ : ليس باعتبار نفسه لما عرفت من انّ مقتضى الثبوت لا يمكن ان يكون
مقتضيا للنفى بل باعتبار صيرورته عنوانا
الصفحه ٥٠٥ : بدليل آخر كالإتلاف وكذا فى لزوم العقد مع العيب من دون
ارش فانّ المنفىّ بها انّما هو نفس اللّزوم وامّا
الصفحه ٥٠٧ :
فى الشبهة الحكميّة كاستصحاب نجاسة الماء الكرّ المتغيّر اذا زال تغيّره من قبل
نفسه وامّا الاستصحاب فى
الصفحه ٥٠٩ : الشّبهة الحكميّة وقاعدة الطّهارة فيها ايضا وما
ذكر من انّ المثبت للحكم الفرعى انّما هو نفس لا تنقض اى