الصفحه ٣٩٢ : كان الى بعض الاطراف بلا تعيين انتهى ثمّ المنقول عن صاحب
الكفاية نفسه ره إنّه كتب فى الحاشية ما هذا
الصفحه ٣٩٣ : الّا انّ ما فصّل من المحرّم لم يذكر
فى الآية نفسها وبالجملة المستفاد من الآيات والروايات كقوله ع ما من
الصفحه ٣٩٨ : انّه معذور فى ترتيب الآثار على المعاملات بعد انكشاف الواقع وظهور
صحّتها فى نفس الامر لا قبل الانكشاف
الصفحه ٣٩٩ : فى نفسه فجوازه فى المقام ممنوع
للفرق الواضح بين المقام وسائر
الصفحه ٤٠١ : فى حاشية المعالم فى آخر
مسئلة مقدّمة الواجب ووجه النّظر فى كلامه هو انّ الضرورة قضت بحرمة نفس
الصفحه ٤١٢ :
القطعيّة او عريانا بترك الشرط رأسا وأمّا إذا كان نفس الواجب مردّدا فوجوب مراعات
جميع محتملاته ساقط جزما
الصفحه ٤١٣ : ظرف تحصيل العلم بالواجب لا ظرف نفس الواجب فيكفى اتيان العصر
مع سبق الظهر عليها فى كلّ من الجهات مع
الصفحه ٤١٧ : فرض كون وجود المتيقّن الخ) فانّ نفس التكليف المردّد المعلوم لا يقتضى وجوب الاكثر
قبل الاتيان بالاقلّ
الصفحه ٤٢٥ : هذا الخطاب وجوب الاقلّ المردّد بين النّفسى والغيرىّ فلا محيص عن الاتيان
به لاستلزام تركه العقاب قطعا
الصفحه ٤٢٨ : على نفسه بالنّذر والوجه فى اختصاص مفروض المسألة بهذا القسم واضح
فانّ فى غيره ينحلّ زمان الصّوم الواجب
الصفحه ٤٣٠ : مانعا عن ايتلافه لا عن جزئيّة الاقلّ
فانّ الاقل ليس الّا نفس الرّكوع والسّجود وغيرهما وهذا بخلاف المقام
الصفحه ٤٣٦ : بالمكلّف فى ذاك الوقت لا شأنا ولا فعلا سواء ادرك مصلحة الواقع ام لا
وبالجملة بقاء نفس الامر المتوجّه الى
الصفحه ٤٤٧ : بهذه الزّيادة لانّ
الملحوظ فيها نفس الطّبيعة لا بشرط التعدّد والوحدة وامّا فى الثالث فلا اشكال فى
تحقّق
الصفحه ٤٥٠ :
مجرّد تعلّق النّهى الغيرىّ بمثل الالتفات ونحوه لا يدلّ على اعتبار امر وجودىّ
غير نفس الاجزاء بحيث يكون
الصفحه ٤٥١ : الابطال الخ) وغاية ما يمكن ان يستدلّ لهذا الوجه هو انّ حرمة الابطال بالحرمة النفسيّة
وكذلك وجوب الاتمام