الصفحه ٣٢١ : مع النفس كما فى بعض الاخبار
ولكن يكون الظاهر منه الجهاد فى الواجبات والمحرّمات وعلى فرض كون المراد
الصفحه ٣٢٣ : اليه ان كان نفس واقعة الصّيد تكون
الشبهة فيها وجوبيّة فتماميّة الاستدلال مبنيّة على جعل المماثلة هى
الصفحه ٣٢٤ : بالرواية على تقدير
كون المشار اليه نفس الواقعة يكون على فرض كون المورد من الشّك فى التكليف وكون
المماثلة هى
الصفحه ٣٢٩ : التّنبيه على عدم تفاوت
سبق الدّليل ولحوقه فى جريان اصالة الحلّ قوله (وامّا نفس الاحتياط فلا يبعد
التزام
الصفحه ٣٣٤ : يثبت كونهما ضدّين
لا ثالث لهما بل الامور الّتى لا يستلذّ منها النفس ولا يستكرهها فى غاية الكثرة
الصفحه ٣٣٦ : على نفس الخمر لا على الخمر
المعلوم ولكن تنجّزها لا يكون الّا بالعلم لانّ عند حصول العلم يحصل للمكلّف
الصفحه ٣٣٧ : انّه لا حاجة اليه
فانّ نفس الشّك كاف فى تحصيل الفراغ اليقينى وكان اللّازم في الثانى ايضا ترك
الفرد
الصفحه ٣٤٢ :
لو تمّت مقدّماته والّا كان مجملا هذا تمام الكلام ومع ذلك فى النفس شيء
ممّا فصّلناه فتدبّر جيّدا
الصفحه ٣٤٥ : الفرق لا مدخل له) وحقّ الجواب ان يقال انّ السّئوال عن نفس الموضوع ليس
من وظيفته ع امّا السّئوال عن حكم
الصفحه ٣٤٧ :
والاطاعة الواقعيّة فى معلوم التكليف ارشادىّ محض لا يترتّب على مخالفته وموافقته
ازيد ممّا يترتّب على نفس
الصفحه ٣٤٨ : نفس الفعل وتكون
قصد القربة من وجوه الطّاعة وكيفيّات العبادة ولتحصيل غرض المولى فلا اشكال فى
امكان
الصفحه ٣٥٩ : المذكور لا يجرى من رأس لانّ المكلّف باجرائه لا بدّ ان يكون
هو نفس الشّاك لا غيره للاثبات عليه قلت إنّ
الصفحه ٣٦٥ : بلا مزاحم وهذا نظير ما اذا
دار الامر بين حفظ النّفس المحترمة والنّظر الى الاجنبيّة حيث لا اشكال انّ
الصفحه ٣٧٤ : مراده قدسسره ليس الحمل على نفس الربا بل المراد حمله على حرام آخر
كالرّبا وكما يكون الاخبار الواردة فى
الصفحه ٣٨٢ : تحتها ومنها نفس هذا الخبر وفى المقام لو كانت القضيّة
طبيعيّة وفرض انّها موجبة لوجود عالم عادل كان محكوما