الصفحه ٤٠ : نفس الظّن وعلى الطريقى يكون حكما ظاهريّا ويبتنى على كون
الامر الظّاهرى يقتضى الاجزاء ام لا ثمّ انّه قد
الصفحه ٤٥ : القاطع بحسب اعتقاده فانّه يرى نفسه مستحقّا للعقاب ولا يحتمل عدمه ولا يمكن
للشّارع التصرّف فى قطعه بل
الصفحه ٤٦ : الشّخص من حيث انّ هذا الفعل
يكشف عن وجود صفة الشّقاوة فيه لا عن نفس فعله ومن هنا يظهر الجواب عن حكم العقل
الصفحه ٤٨ :
الرّجوع الى الوجدان فانّ الإنسان يرى نفسه اذا كان عبد المولى او كان له عبد
مستحقّا للذّم والمؤاخذة من
الصفحه ٤٩ : نفس الخطاب
الثّابت للمتعلّق فهو خلف وان كان حكما آخر مماثلا لذلك الحكم لزم اجتماع المثلين
فى نظر
الصفحه ٥٠ : الشّخص المتجرّى انّما يقصد نفس الفعل لا الفعل بعنوان التجرّى فالمأتىّ به
اختيارا انّما هو ذات الفعل الّذى
الصفحه ٥٥ :
التجرّى علّة تامّة للقبح والحرمة كالظلم فمن الواضح انّه ليس ممّا لا يعرض له فى
نفسه حسن ولا قبح الّا
الصفحه ٥٩ : نفسى وغلبنى هواى
واعاننى عليها شقوتى فالآيات والاخبار الدّالة على المؤاخذة بالنيّة تحمل على
الاوّل وما
الصفحه ٦٢ : الجاهل القاصر الرّابع القصد والإرادة وثالثا أنّ ما ذكرتم منقوض
بالمعصية الحقيقيّة فانّ نفس المخالفة بما
الصفحه ٦٤ : حراما من جهة الإعانة وان حرم من جهة قصد
الاعانة بناء على انّ نيّة المعصية معصية ومنهم من قال بكفاية نفس
الصفحه ٧٢ : فيتخيّل بعضهم كونها برهانا مع انّ الامر فى نفسه ليس كذلك الى ان قال انّا
نرى الدلائل القويّة فى بعض
الصفحه ٨٣ :
الثّاني قد عرفت فيما مرّ مفصّلا انّ القطع المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى نفس الحكم
المتعلّق به لا يصحّ ان
الصفحه ٨٥ : حتّى يصحّ دفعه بتلك
الإطلاقات وانّما يصحّ التمسّك بالاطلاق فيما لو شكّ فى تقييد نفس المأمور به
وحصول
الصفحه ٨٨ : نفسه تحمّل هذه المشقّة واتى بمجموع اطراف الاشتباه كان مجزيا بل هو
أولى قطعا من العمل باحد الاطراف كيف
الصفحه ٩٤ : للمعانى النّفس الأمريّة لكن فى مقام التّكليف التزم بانصرافها الى
المعانى المعلومة ولازم هذه المقالة هو