الصفحه ٦٥١ : عليه) الوجه فى عدم كونه محكوما عليه بحكم نفس المشخّصات انّه
فى الحقيقة راجع الى ما ينتزع منه وهو احد
الصفحه ٦٥٩ :
سائر الواجبات النفسيّة المتزاحمة وبالجملة اذا كان الحكم متعلّقا بذات الشّيء من
حيث هو فتعلّقه به على
الصفحه ٦٦٦ :
الطريقيّة انّما ينافى ثبوت التخيير اذا كان التخيير على نحو ثبوته فى المتزاحمين
من الواجبات النفسيّة بان يكون
الصفحه ٦٧٢ : كلّ منهما فى نفسه على نحو حجيّة الآخر كذلك بمعنى اشتمال
كلّ منهما على شرائط الحجيّة المأخوذة فى دليل
الصفحه ٦٩١ : بمقتضاه لا نفسه والصّرف بنفسه انّما هو من لوازم ذات القرينة
فالعلم معتبر بعنوان الطريقيّة لا السببيّة
الصفحه ٧ : بناء العرف والعقلاء وأمّا
أصالة الصّحة فى فعل النّفس والغير فهى تختصّ بالشّبهة الموضوعيّة وأمّا اصالة
الصفحه ١١ : التّقديرين لا يصحّ الجعل بهذا
المعنى لانّ جعل الحجّية حينئذ بمعنى تصيير الشّيء نفسه او لازمه لا شيئا آخر نعم
الصفحه ١٨ : الظنّ بمعنى انّ
انكشاف الواقع ولزوم العمل على طبقه يحصل من نفس القطع بحيث لا يحتاج الى شيء آخر
وامّا
الصفحه ٢٠ : من الشّىء عند النّفس وهى الّتى تسمّى
بالمعلوم بالذّات والأخرى تطابق هذه الصّورة مع ذيها المسمّى
الصفحه ٢٢ : وامثاله محمول
على نفس اليقين واشتبه عليه ذكر القطع واليقين فى الموضوع امّا تاكيد الحكم العقل
وامكان كونه
الصفحه ٢٥ : فالمائع المردّد
اذا اخبر العادل بخمريّته يكون له ما للواقع من الآثار فى صورة الإصابة ويكون نفس
الخبر سببا
الصفحه ٢٦ : تنزيل المخبر به
منزلة الواقع وامّا ان يكون تنزيل نفس الخبر بمنزلة القطع بحيث لا يكون الملحوظ
الّا ذلك
الصفحه ٣٠ : ينزّل العلم بالمؤدّى
منزلة العلم بالواقع لا يلزم لغويّة الجعل لشمول دليله لما كان الاثر مترتّبا على
نفس
الصفحه ٣٧ :
العلم طريقا محضا وامّا بوجود الادلّة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم
ظاهرا متعلّقا واقعا على نفس
الصفحه ٣٨ : القائل بالمثبت فانّ الحكم اذا كان متعلّقا على نفس المستصحب من حيث هو يصحّ
استصحاب الموضوع لاجراء الحكم