الصفحه ٥٤١ :
وهذه الاوصاف هى الّتى وقع الخلاف فى انّها متأصّلة فى الجعل ام لا والّا فمن
البديهى انّ نفس الذوات غير
الصفحه ٥٤٦ : الدلالة نفس الوضع هو انّه المؤثّر فى
الاخطار فنمنع كون الوضع سببا له ولذا يخطر المعنى الى الذّهن عند نفى
الصفحه ٥٤٨ : ء للمأمور به بعد ما كان
مأخوذا وملحوظا فيه لما كاد يفيد هذا النّهى فى رفع عنوان الجزئيّة ونفس امريّته
الّا
الصفحه ٥٥٧ : فيه الى نفس التكليف او الشكّ فى شرطيّة شيء لواجب
مامور به او جزئيّته له بعد ثبوت كونه واجبا كالشكّ فى
الصفحه ٥٦٧ : ونفس الفرد) جواز استصحاب الكلّى بناء على وجوده فى الخارج بتحقّقه
فى ضمن الفرد فلانّه شيء متيقّن الوجود
الصفحه ٥٧٢ : وجود الطبيعى وانّها نفس الطبيعى فى
موطنه الخارجىّ حيث انّه فى هذا الموطن لا يكون الّا جزئيّا كما انّه
الصفحه ٥٧٧ :
فى نفسه راجع ما تقدّم فى النقض الثالث على الفاضل التونى قوله (لانّ المفروض
فى توجيه الاستصحاب جعل
الصفحه ٥٨٦ : على الثّانى قد
ينشأ من اقتران الفعل ببعض الامور الخارجيّة وان لم يكن نفس الذّات والفعل من حيث
هو
الصفحه ٥٩١ : عن نقض نفس اليقين
لعدم معقوليّته بعد انتقاضه بالشك ولا عن نقض آثار اليقين ضرورة عدم امكان بقائها
بعد
الصفحه ٦٠٢ :
ويترتّب عليه ما له من الأثر كما أنّه لو اضيف الشكّ فى التقدّم والتأخّر
الى نفس الزّمان لا الى
الصفحه ٦٢١ : الاستصحاب انّما يجرى فيما اذا كان الاثر مترتّبا على نفس الواقع المشكوك وما
يتوهّم من انّ المنع عن جريان
الصفحه ٦٢٥ : الواقع
ويعمل لابقاء الحكم او الموضوع النّفس الامرىّ ولا يلاحظ الشكّ فيه موضوعا او جزء
موضوع فلا يجرى الّا
الصفحه ٦٤٤ : كلّ من الدليلين حجّة فى نفسه وتقديم الحاكم على المحكوم عليه لاجل
كونه مفسّرا ومبيّنا ولا تعارض بينه
الصفحه ٦٤٧ :
فهو انّ الظّاهر عدم الملازمة بين نفس القطع والتاويل بل الملازمة انّما هى
بين صدور الخبرين واقعا
الصفحه ٦٤٨ : من منع القاعدة فى نفسها هو الصّواب الّذى
لا محيص عنه لكنّ النظر انّما هو فى التعليل السّابق قوله