الصفحه ١٥٣ : بينها وبين الحكم الظّاهرىّ على خلافها لاختلاف الموضوع
فيهما لانّ الموضوع للحكم الواقعىّ نفس الشّىء بلحاظ
الصفحه ١٨٣ : لمّا كان المأخوذ فى موضوع
الاصول العمليّة هو الجهل بحكم الواقعة فى الواقع امّا من جهة الشّبهة فى نفس
الصفحه ١٨٧ : نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو
فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين انفسهما فى
الصفحه ٢٠١ : جهة انّ نوع هذا الامر العدمى مثلا فى نفسه لو خلّى وطبعه يفيد الظّن وان
لم يفده فى بعض المواضع لاجل
الصفحه ٢١٥ : الأقرب الى نفس الامر كما فى الخبرين المتعارضين قوله (وكذا حال لفظه
بحسب وضوح دلالته) اى حال لفظ النّاقل
الصفحه ٢١٩ : خبر الواحد
امّا ان يكون نفس الحجيّة الّتى هى حكم وضعىّ او يكون امرا طريقيّا بمجرّد العمل
به من دون
الصفحه ٢٣٠ : يحدث لنفس هذه القضيّة عنوان الخبريّة
ويمتنع تعلّق المحمول على نفسها ولا يمتنع ان يكون بعض افراد العام
الصفحه ٢٧٦ : نفس تلك المرتبة من الضّرر اذا تعلّق الظّن به ابتداء
حكم بوجوب الدّفع مع انّ المناط عند العقل والعقلا
الصفحه ٢٨٢ : هذا الوجوب لا يغنى عن قصد نفس الحكم المعلوم
بالاجمال والقائل باعتبار قصد الوجه انّما يعتبر قصد وجه
الصفحه ٣٠٠ : كالقطع غير موقوف على وقوع التعبّد به من الشارع
وان فارق القطع من حيث انّه ليس حجّة فى نفسه بل من جهة حكم
الصفحه ٣٠٢ :
ما دام التّمسك بغيرها ممكنا وان كان لبعضها فى نفسه تقدّم على بعض آخر
ايضا كتقديم الاستصحاب على
الصفحه ٣٠٥ :
يكون حفظ النفس والمال فى نظر الشارع من حيث تاصّله فى عالم اللّحاظ وعدم
انتزاعه من شيء آخر مثل
الصفحه ٣٠٩ : تقريب ثالث للاستدلال بالآية ويمكن ان يكون المراد
هو ارادة الاعمّ من الموصول نفسه والاشكال بلزوم
الصفحه ٣١٢ : المحقّقين قوله (وكذلك رفع اثر
الاكراه عن المكره) فكما لا يجوز الاضرار بالغير دفعا عن النّفس كذلك لا يجب
الصفحه ٣١٦ :
عليه طبعا فلا بدّ من ان يكون الصغرى محرزا من غير نفس القاعدة كما اذا احتمل وجود
بئر فى الطريق واحتمل فى