على بناء العقلاء وبنائهم على مراعاة العلم الاجمالى فى المقام بحسب الامكان وفصّل المصنّف بين القسم الاوّل والثّانى بثبوت بناء العقلاء فى الثانى والاشكال فى القسم الاوّل ولعلّ وجهه انّ المتفاهم عرفا من الرّخصة فى بعض غير معيّن هو جعل الباقى بدلا من المكلّف به الواقعى بخلاف الرّخصة فى بعض معيّن فانّ المتفاهم عندهم ح هو رفع اليد عن الباقى ولا اقلّ من الشّك فى هذه الصّورة وعدم بنائهم على شيء والاصل البراءة وامّا القسم الثالث فيشكل القول بوجوب الاحتياط فيه مضافا الى المناقشة المذكورة بانّ رخصة الشارع فى ترك بعض المقدّمات العلميّة ابتداء لا يجتمع مع ارادته للواقع من المكلّف فرخصته فى ذلك معيّنا او غير معيّن كاشفة عن عدم ارادته للواقع بما هو هو ولا اقلّ من الشّك والاصل البراءة غاية الأمر حرمة المخالفة القطعيّة فيما قام الاجماع عليها فيأتى بواحد من المحتملات الميسورة خروجا عن مخالفة الاجماع الّا انّ الظاهر أيضا ثبوت بناء العقلاء على مراعات الاحتياط فى هذا القسم ايضا ثمّ انّ حيثيّة الكلام فى بناء العقلاء فى المقام هو الفارق بين ما ذهب اليه المصنّف فى المقام من لزوم مراعات الواقع مهما امكن فى القسم الاوّل والاشكال فى الثّانى وما ذهب اليه عند الكلام فى الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة فى التّنبيه الخامس من تنبيهات الشّبهة المحصورة من انّ المرخّص فيه ان كان بعضا معيّنا فالظّاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقى ان كان الاضطرار قبل العلم او معه ووجوبه ان كان بعده وان كان بعضا غير معيّن وجب الاجتناب عن الباقى مط فلا تغفل.

قوله (ويمكن ان يقال انّ اصالة عدم الامر) وان شئت قلت انّ الظّهر الّتى تختصّ بالوقت انّما هى الظهر الواقعيّة والوقت المختصّ بها لا يزيد على مقدار اربع ركعات ولا دليل على اختصاصها بما يزيد على ذلك لانّ الدّليل لم يدلّ الّا على اختصاص شيء من اوّل الوقت بالظّهر الواقعيّة بمقدار فعلها فيه والزّائد عليه انّما هو زمان فعل مقدّماتها العلميّة لا الزّمان المختصّ بالظهر الواقعيّة فالزّائد على زمان الظهر الواقعيّة انّما هو ظرف تحصيل العلم بالواجب لا ظرف نفس الواجب فيكفى اتيان العصر مع سبق الظهر عليها فى كلّ من الجهات مع حصول العلم بعد الفراغ بوقوع العصر الواقعيّة عقيب الظّهر الواقعيّة والشّاهد على هذا انّه لو عزم على الصّلاة الى اربع جهات فأتى بظهر وعصر فى اوّل الوقت بانيا على فعل الباقى ثمّ انكشف وقوعهما على جهة القبلة الواقعيّة فيحكمون بصحّة الصّلاتين مع انّه لو كان من الوقت المختصّ بالظّهر فلا وجه للحكم بصحّة صلاة العصر الواقعة عقيبها فى الوقت المختصّ بها لعدم الأمر ولا يتوهّم أنّ الحكم بالصحّة من جهة الامر الظّاهرىّ ومطابقته مع الواجب الواقعى لانّ المفروض على قول الخصم عدم الامر بصلاة العصر ظاهرا وأوضح من ذلك ما لو اخّرهما الى آخر الوقت عصيانا او سهوا واضطرارا بحيث لم يبق الى الغروب الّا مقدار صلاتين فانّه لا ريب حينئذ في انّه يجب عليه الاتيان بظهر وعصر ولا يقول احد بوجوب صلاتين للعصر وترك الظّهر فإن قلت إنّ الاستصحاب يقتضى عدم جواز الدّخول فى العصر الّا بعد الفراغ عن الاتيان بمحتملات الظّهر سواء كانت الشّبهة موضوعيّة كاشتباه